أعلن نقيب الصيادلة أن بمصر أكثر من 20 ألف صيدلية يديرها غير صيادلة، إن كان الرقم صحيحا فهذه مصيبة، وإن لم يكن فالمصيبة أعظم، لأن مهنة الصيدلة من أخطر المهن علي صحة المواطن، أنا شخصيا لا أعرف النقيب وقدراته، لكني أتابع الأزمات التي بينه وبين مجلس نقابته، أقول هذا بمناسبة الرسالة التي بعث بها إليّ الدكتور صيدلي عمر خالد فكري والتي يعلق فيها علي تصريحات النقيب العام للصيادلة، ويقول : إن المادة 78 من القانون 127 لسنة 1955 والتي عمرها (63 عاماً) تعاقب الدخيل المنتحل للصفة والصيدلي الذي سمح له بذلك بالحبس حتي عامين، وغلق الصيدلية وإلغاء الترخيص، في حالة إدارة الصيدلية من قبل غير متخصص ولا يكون حاصلاً علي بكالوريوس من إحدي كليات الصيدلة في مصر. ويضرب القارئ العزيز مثلا بدكتورة صيدلانية (متفانية في عملها) تولت إدارة الصيدلة بالشرقية؛ وكانت بها مئات الصيدليات الخارجة عن القانون، تبيع ترامادولات وأدوية مغشوشة، وصيدليات غير مرخصة، وأخري بلا صيادلة، فقامت بإعداد ملف كامل بالمخالفات للجهات الرقابية، وكان من نتيجة ذلك أن الدكتورة، بالمعاش حاليا، تجني ثمار عملها يوما بعد يوم، فنجد التفتيش الصيدلي بالشرقية هو الوحيد الذي يقوم منذ شهور بحملات يومية ليلا ونهارا تضبط التجاوزات وتعاقب المقصرين، رغم نقص موارد التفتيش سواء وسائل النقل أو الأمن والدعم من الداخلية للتأمين في المناطق الخطرة، لأن المفتشين يعتدي عليهم من الدخلاء علي المهنة والذين يسعون لتحويل المهنة إلي مهنة تجارية، تبيع الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة والمخدرة، مما يزيد معدلات الجريمة ويتسبب في وصفات طبية خاطئة، تؤدي إلي وفاة أطفال وتشويه وجوه آخرين وتشويه أجنة. أتصور أن كل مسئول يقوم بعمله ولا يخشي إلا الله، يكون مرتاح الضمير، مهما واجه من مضايقات. دعاء: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.