أطلق الدكتور محيي عبيد النقيب العام للصيادلة، مبادرة لتحسين أداء التفتيش الصيدلي تضمنت توفير وسائل انتقال لتسهيل القيام بمهام عملهم وزيادة عدد المفتشين الذي يصل إلي 200 صيدلي فقط يقومون بالتفتيش علي 65 ألف صيدلية، و3 آلاف مخزن و200 مصنع. واضاف عبيد إننا نعاني من وجود قصور في القوانين المنظمة للمهنة والتي لم يحدث بها تعديلات تتوافق مع المتطلبات الحالية منذ الخمسينات'، لافتاً إلي أن النقابة لا تملك صفة الضبطية القضائية وتم إرسال خطاب إلي وزير العدل ولم يتم الرد حتي الآن للمطالبة بمنح النقيب وأعضاء النقابة صفة الضبطية القضائية لتمكينهم من دورهم وتنفيذ قانون 47 لسنة 1996، والقانون 127 لسنة 55 ومراقبة الصيدليات وضبط السوق من الأدوية المهربة والمغشوشة. ولفت إلي أن الضبطية القضائية لا تعني إلغاء دور التفتيش الصيدلي، بل للتعاون معاً ليتم التنسيق بين النقابة والإدارات المختلفة لضبط الدخلاء. وقال عبيد في تصريح خاص 'ل 'بوابة الاسبوع 'بضرورة زيادة هامش ربح الصيدلي لأنه أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلي عزوف عدد كبير من الصيادلة عن فتح صيدلية لأنها لا تلبي احتياجاتهم المادية في ظل ارتفاع أسعار السلع مما جعل البعض يلجأ إلي بيع اسمه لغير صيدلي أو الاستعانة بغير صيادلة في الصيدليات لأنهم لا يستطيعون دفع مرتب صيدلي. واكد عبيد بأن المجلس بعد استلام عمله قرر تشكيل لجنة لمحاربة الدخلاء علي المهنة وتم انتخاب الدكتور أحمد عامر لرئاستها وأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة في مادته رقم 127 لسنة 1955 تنص علي 'عدم منح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكاً أو شريكاً في أكثر من صيدليتين. واشار عبيد أن النقابة تقوم بدورها في محاربة الدخلاء علي المهنة لأنهم يسيئون إلي الصيدليات التي تقدم خدمات استشارية للمرضي بالمجان في المدن والقري الفقيرة، مشيراً إلي أنه تم رفض ترخيص 73 صيدلية ب10 محافظات لمخالفتها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة بالإضافة إلي عمل تحريات عن الصيدليات الجديدة حتي يتم التاكد أن من يملكها ويديرها صيادلة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضدهم. أكد عبيد بأن لجنة التحقيق بالنقابة العامة تلقت شكاوي كثيرة بشأن صيدليات مخالفة وجاري التحقيق في هذة الشكاوي كما يتم تحويل بعض مجلس التاديب علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي مائتي جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل علي ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، ويعاقب ايضا الصيدلي بنفس العقوبة. واضاف عبيد إن النقابة تقوم بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة لمنع وجود مخالفات والتأكد أن من يملك الصيدلية ومتواجد فيها صيدلي، حتي لا تحدث أخطاء في صرف الدواء تؤدي إلي كوارث طبية.
