تواصل حملة "امسك دخيل" التي أطلقها شباب الصيادلة منذ ثلاثة أشهر, علي مواقع التواصل الاجتماعي.. تواصل حركتها دفاعا عن مهنة الصيدلة وحقوق الصيادلة, في مواجهة الدخلاء من غير المتخصصين الذين يعملون بالصيدليات (منتحلين صفة الصيدلي) يقومون بالتعامل المباشر مع المرضي وصرف الدواء, وربما تركيبه أيضا!!.. وبالفعل أعلنت نقابة الصيادلة أن 20 الف صيدلية في مصر (ربع مجموع الصيدليات بمصر) يعمل بها غير متخصصين, من غير خريجي كليات الصيدلة, سواء من أنصاف المتعلمين أو الحرفيين وأحيانا صبية صغار في بعض القري والأماكن النائية, وهو ما ينتهي بالطبع إلي حدوث كوارث وجرائم.. فالصيدلي ليس مجرد بائع للدواء, ولكن جزء من المنظومة الطبية العلاجية!!.. حملة "امسك دخيل" ليست فقط دفاعا عن مهنة الصيدلة وحقوق الصيادلة, لكنها أيضا دفاع عن صحة المواطن وسلامته, من جرائم الجهل بطبيعة العمل والدواء, وما يتسبب عنها من أخطاء وكوارث تضر بصحة المواطنين, وجرائم غش الدواء, والاتجار في الأدوية المخدرة, وتحويل الصيدليات إلي سوق تجاري!!.. ليست فقط فوضي العمل بالصيدليات, لكن أيضا فوضي الدواء, الذي أصبح يباع علي الأرصفة في سوق الجمعة.. أدوية منتهية الصلاحية, وأدوية مغشوشة, وأدوية مخدرة, وأدوية غير مسجلة ومجهولة المصدر.. يحدث هذا داخل صيدليات غير مرخصة وعلي أرصفة الشوارع, دون تفتيش ودون رقابة!!.. المدهش في فوضي الدواء ومخالفات العمل بالصيدليات, أن هناك قانونا بالفعل, ينظم العمل في الصيدليات ومزاولة المهنة (القانون 127 لسنة 1955) ويحدد عقوبة الحبس عامين, وغلق الصيدلية, وإلغاء الترخيص في حالة إدارة الصيدلية من قبل غير المتخصصين, من غير الحاصلين علي بكالوريوس صيدلة من جامعة مصرية.. كل ما تطالب به حملة الصيادلة هو تطبيق القانون, وتفعيل حملات التفتيش الصيدلي في كل المحافظات المصرية.
