أولا: قانونية التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس: ------------------------------ - لا يوجد سند دستوري أو قانوني للتوقيعات سواءا عن طريق جهة رسمية أم غير رسمية. - في نفس الإطار ..لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنع تجميع هذه التوقيعات.. سلميا. - دستور مصر الحالي لم يتضمن أي آلية لسحب الثقة من الرئيس.. وكان يجب أن يتضمن ذلك. - المادة الدستورية الوحيدة التي تعرضت لإيقاف الرئيس عن عمله ..هي المادة 152 ونصها:
(مادة 152) "يكون إتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى بناءا على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ و لا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. و بمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ و يعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. و يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى و عضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و مجلس الدولة و أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، و يتولى الإدعاء أمامها النائب العام؛ و إذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية. و ينظم القانون إجراءات التحقيق و المحاكمة و يحدد العقوبة؛ و إذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى".
- بمعنى أنه لا يوجد إمكانية لمحاسبة الرئاسة سياسيا..إنما يمكن المحاسبة جنائيا فقط..ولكي تستطيع المعارضة إصدار قرار إتهام للرئيس مرسي بارتكاب جناية أو خيانة عظمى عليها الحصول على أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. - و في حالة نجاحها في استصدار مثل هذا القرار، تشكل لمحاكمته محكمة خاصة يتولى الإدعاء أمامها النائب العام، طلعت إبراهيم.
ثانيا: مدى تأثير الحركة السياسي: ----------------------------- - الحركة في بياناتها الرسمية لم تتحدث عن سحب الثقة "بذاتها" -كما يشيع معارضيها- بل تسعى إلى دفع الرئيس سلميا إلى عرض ثقة الشعب به إلى الاستفتاء في صورة دعوته لإنتخابات رئاسية مبكرة تزامنا مع الانتخابات سالبرلمانية اللمنتظرة قريبا. - تعتمد الحركة على النجاح السابق لحملة - الحركة الوطنية للتغيير السلمي - في 2010-2011 ..والتي كانت لها فضل في إحراج مبارك عن طريق جمع توقيعات شعبية غير رسمية بهدف إظهار مدى الرفض الشعبي لبقائه في ظل نظام انتخابي رسخ لبقائه. - تهدف الحركة إلى تحصيل اكثر من 15 مليون توقيعا ..وهذا الرقم أكبر من أي أغلبية تصويتية في أي استفتاء أو انتخابات بعد الثورة..
ثالثا: مدى دقة البيانات والتوقيعات: --------------------------- - تبنت الحركة مسلكين متوازيين لتحصيل التوقيعات ... مسلك رئيسي.. بحملة طرق أبواب..تسعى لتحصيل التوقيعات من الشخص الموقع وجها لوجه.مرفقا به صورة الرقم القومي...والمسلك الآخر الاحتياطي.. يفتح الباب للتوقيع الكترونيا..بطريق غير مباشر كالأول. - نقطة التشكيك من قبل معارضي الحركة ينحصر في مسلك التحصيل الإلكتروني لافتقاده إلية ذاتية للتدقيق في البيانات عن طريق مقارنتها بقاعدة بيانات الرقم القومي الرسمية..ولهم كل الحق في ذلك. - مسلك طرق الأبواب لا يحتاج إلى هذه الخطوة من التدقيق.. لانه يتعمد تحصيل صورة مباشرة من الرقم القومي مرفق مع كل توقيع.. - اعتقادي الشخصي يصب في أن المسلك الالكتروني هو مجرد وسيلة من الحركة لزيادة كفاءة حملة طرق الأبواب عن طريق التركيز في إطار نتائجها على المناطق الاكثر كثافة في التوقيع الالكتروني..وليس الاعتماد عليها نهائيا... وهذا يمكن رصده من خلال المقارنة بين توقيعات الكترونية فاقت الاربعة مليون..والبيانات الرسمية من الحركة التي أعلنت اقترابها فقط من المليون الثالث.
رابعا: المحك النهائي للتدقيق قانونيا: --------------------------- - يكفل القانون المصري لكل من وجد توقيعه في قائمة التوقيعات النهائية في الحملة - دون أن يكون وقع بالفعل- أن يلجأ إلى القضاء المصري لرفع دعوى تزوير على الحملة.. وفي كل الاحوال تنسحب احكام تلك الدعوى على التوقيع الفردي فقط .. وليس على مجمل التوقيعات.
أخيرا : الزاوية السياسية: ------------------------ - الحركة وإن كانت منعدمة قانونا..إلا انها المسلك "السلمي" الوحيد للمعارضة في حشد الشارع لسحب الثقة من الرئيس أيا كانت مقاييس تقييمهم لسياساته..وذلك في ظل دستور حالي صحيح إجرائيا..لكن طريقة إعداده خالفت أدبيا كل الأعراف السليمة من سعي للتوافق وشفافية صياغته. - إجراء انتخابات مبكرة.. لا يضير الرئيس ومؤيديه إن صحت تحليلاتهم بأن الشعب لم يفقد ثقته في الرئيس.. وأيضا هي مسلكه الوحيد لقطع الطريق أمام هذا الحراك السياسي الغاضب في الشارع المصري. - تجاهل الرئاسة للحملة..هو أيضا مسلك متاح.. لكنه يبقي الوضح السياسي المصري غير متضح المعالم وغير قابل للقياس رسميا فيما يتعلق بالنسبة المؤيدة والرافضه له.. - الحركة ومضمونها اعادت لفتت الانتباه إلى الخلل النظامي في مواد الدستور التي لم تتضمن أي آلية لتصحيح مسار الرئاسة باعتبارها رأس السلطة التنفيذية..بخلاف باقي السلطات..كالتشريعية التي تضمن الدستور إمكانية حل برلمانها عن طريق استفتاء من الرئيس..و كالقضائية ..التي كفل الدستور للتفتيش القضائي إمكانية إيقاف الفاسد من القضاة عن العمل..وعزله تماما
