قال علي أيوب - المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة -: يجوز محاكمة الرئيس محمد مرسي أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا ارتكب أي جرائم ضد شعبه أو قسم الشعب إلى فئات متناحرة، أو إخلاله بالمواثيق الدولية ومخالفته القوانين واللوائح واحتكاره السلطة التنفيذية وعدم الفصل بين السلطات. وأشار أيوب في تصريحات خاصة ل"المصريون" إلى وجود أزمة كبيرة في الدستور المصري، لأنه لم يتضمن سحب الثقة من رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى وضع عراقيل كثيرة لمحاكمة رئيس الجمهورية. وأوضح أن المادة 152 من الدستور المصري اشترطت لمحاكمة رئيس الجمهورية أن يكون بناءً على طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، ولا يصدر القرار إلا بأخذ رأي ثلثي الأعضاء أي أنه لا يجوز لأي شخص اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب الجرائم إلا عن طريق مجلس النواب. يذكر أن جبهة الإنقاذ لوحت اليوم في تصريحات لها أنها ستسعى إلى تدويل القرارات الأخيرة للرئيس دوليًا لإمكان تقديمه للمحاكمة في الجنائية الدولية.