قالت مصادر لأخبار مصر إن لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال جلستها العامة المغلقة السبت برئاسة عمرو موسى رئيس اللجنة، أعادت النقاش مرة أخرى فى قرار إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان. كانت اللجنة قد صوتت خلال جلستها المغلقة الخميس بالموافقة على إلغاء مجلس الشورى بموافقة 23 عضو ورفض ل19 عضو وامتناع ممثل الجيش عن التصويت،وتغيب ستة أعضاء ، وذلك بعد جلسة عاصفة استمرت لخمس ساعات.
وأضافت المصادر إن من فتح النقاش هو الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد وعضو اللجنة، والذى صوت ببقاء مجلس الشورى، لافتة إلى أنه أصر على التأكد من أن الإجراء الذى صاحب التصويت كان قانونى، خاصة مع عدم الوصول الى توافق فضلا عن تغيب 6 أعضاء وامتناع أخر عن التصويت، وللتساؤل حول ما اذا كان هذا التصويت نهائيا أم لا.
وأشارت المصادر إلى أن كل من أعضاء اللجنة محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر - الذى تغيب عن جلسة الخميس - ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، الذى كان ضمن الفريق الرافض لبقاء الشورى، ردوا بأن الإجراء كان سليما حيث إن اللجنة تناقش مبدأ وليس نصا دستوريا، ولائحة المجلس توجب التوافق بنسبة 75% عند التصويت على نص دستورى ، فى حين أن أمر مجلس الشورى كان إجرائى لا يستلزم النسبة نفسها بل موافقة أغلبية الحضور.
فيما أكد عبد السلام للجنة أن مناقشة مبدأ الشورى لم يكن يلزم إدخال ذلك التعديل على اللائحة أى (50% +1 ) لانه أمر إجرائى وليس مناقشة لنص دستور يستدعى أن يحصل على توافق، طبقا للمصادر.
وأوضحت المصادر أن عمرو موسى رئيس الخمسين رد بدوره قائلا إنه كان مع بقاء الشورى لكن الأمر قد انتهى بمجرد تصويت أعضاء الخمسين بإلغائه.