يواصل الحوار الوطني في مصر مناقشة قضايا الدعم النقدي وسط حرص كبير على استيعاب مختلف الرؤى والمدارس الفكرية، يسعى الحوار إلى خلق بيئة تفاعلية تشارك فيها جميع الأطياف الفكرية والسياسية، بهدف الوصول إلى توافق حول كيفية تحسين نظام الدعم النقدي وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقاً. تأتي هذه المناقشات في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وتشهد مناقشات منظومة الدعم الحكومي في إطار الحوار الوطني بمصر زخماً وتنوعاً في الآراء، حيث يضم المجلس شخصيات عامة، وحزبية، وأكاديميين، بالإضافة إلى ممثلين عن قوى المعارضة، وانطلقت الترتيبات الخاصة بجلسات النقاش حول منظومة الدعم، حيث يرى بعض الخبراء فوائد كبيرة في التحول إلى نظام "الدعم النقدي"، مؤكدين أنه يعزز الحماية الاجتماعية عبر ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتقليل الهدر في السلع المدعمة.
المشاركة المجتمعية فتح مجلس الحوار الوطني أبوابه أمام جميع الجهات والمواطنين للمشاركة في مناقشات الدعم، حيث أعلن عن بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات الراغبة في المشاركة، يُتاح ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمدة أسبوعين، حتى العاشر من أكتوبر، وتعهد المجلس بإدراج تلك المقترحات في الجلسات النقاشية لمنظومة الدعم.
في هذا السياق،أوضح طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المجلس وضع خريطة طريق لمناقشات قضية الدعم تشمل آلية الحوار والمشاركين فيه، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق مصلحة المواطن، سواء كان الأفضل التحول للدعم النقدي أو الإبقاء على العيني.
كما أكد عبد القوى على أهمية ضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على أموال الدولة، ودعم المواطن الأكثر احتياجاً. وأشار المجلس إلى أنه سيرفع توصيات المناقشات إلى رئيس الجمهورية بشكل محايد، دون الميل لأحد النظامين.
قبل بدء مناقشات الدعم، طلب المجلس من الحكومة توفير بيانات شاملة حول المنظومة الحالية، حيث قامت الحكومة بتوفير المعلومات اللازمة حول إجراءات الدعم وصورته وأشكاله والمستفيدين منه.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تطبق نظام دعم السلع الأساسية منذ عقود، بهدف تخفيف نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ومع ذلك، تواجه الحكومات المتعاقبة تحديات اقتصادية بسبب الأعباء الناتجة عن هذه المنظومة، خاصة مع التوسع في عدد السلع المدعمة في السنوات الأخيرة.
