أقرت لجنة الخمسبن لتعديل الدستور بعد جلسة عاصفة استمرت ثلاث ساعات إلغاء مجلس الشورى، وذلك بعد تصويت 19 عضوا لبقاء المجلس، فى مقابل 23 صوتا لإلغائه وامتناع عضوين عن التصويت وغياب 6 أعضاء. ويشار الى أن عدد الاعضاء الحاضرين فى اجتماع الجلسة المغلقة اليوم الخميس برئاسة عمرو موسى بلغ 44 عضوا من اجمالى 50 عضو هم عدد أعضاء اللجنة. ورصد موقع أخبار مصر محاولات عمل " توافقات" فى اللحظات الاخيرة قبل التصويت النهائى على مصير المجلس وذلك أثناء انعقاد الجلسة الخميس، من جانب المؤيدين لوجوده او رفضه، وذلك من فى حالة مسبوقة منذ بدء أعمال اللجنة. وحرص كل فريق على محاولة التأثير على الاعضاء لاستمالتهم المختلفين معه فى الرأى، حيث يتصارع كل من فريق سامح عاشور نقيب المحامين وعضو اللجنة الرافض لوجود المجلس والى جانبه الدكتور عمرو الشوبكى و منى ذو الفقار نائب رئيس الخمسين وجابر جاد نصار مقرر اللجنة، أمام الفريق الاخر الذى يؤيد بقاء الشورى مثل رأى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والدكتور السيد البدوى عضو اللجنة عن الاحزاب الليبرالية. ورصد الموقع حديث الدكتور جابر جاد نصار ، المقرر العام للجنة، الذى يرفض وجود مجلس الشيوخ الى كل من مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام و أحمد خيرى وأحمد عيد أعضاء اللجنة، حيث وجه نصار كلامه للمفتى قائلا "والله إثم والله إثم..مصاريفه 500 مليون جنيه وأسأل الموظفين". وطبقا لمصادر مؤيدة لبقاء الشيوخ لاخبار مصر، قالت إن أغلبية الاعضاء الذين رفضوا وجود غرفتين كان لثلاث أسباب، اولا ان أداءه كان سيئا طوال الفترة السابقة، والثانى ان الشعب المصرى يرفض وجوده، والثالث أمر الموازنة المخصصة للمجلس. فى المقابل، قالت مصادر رافضة لوجود غرفتين أن من يبرروا وجوده هم من ينتموا الى المدرسة القديمة فى التفكير وهى صعوبة الاستغناء عن المجلس لانه قائم من سنوات، إضافة إلى أن الشيوخ حتى لو كان به عوار الفترة الماضية من الممكن حل ذلك العوار وليس القضاء عليه نهائيا. من جانبه، قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اجتماع لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى اليوم الخميس استمر لخمس ساعات، مشيرا الى أن أربعة ساعات منهم كانت نقاش حول الموضوع وليس نص دستورى محدد بشأن الغاء مجلس الشورى. وأضاف سلماوى أن التصويت يعد استرشادى مثل بقية المواد الفائتة التى تم اقرارها، موضحا أنه لا توجد أى مادة حتى الان حدث عليها توافق بنسبة 75%، حيث إنه بحسب اللائحة عند مناقشة التصويت النهائى سيكون هناك 75% توافق على جميع المواد ، مشيرا الى أنه بناءا على أنه غرفة واحدة ستقوم اللجنة المختصة بالخمسين بإعداد نص بصدده. ولفت سلماوى إلى أن ممثل الجيش مجد الدين بركات امتنع عن التصويت مرجعا ذلك لحالة الهرج والمرج والانفعال التى صاحبت التصويت، مشيرا إلى وافق الاعضاء جميعا على قرار بنقل جميع العاملين بالشورى إلى مجلس الشعب وذلك بدرجاتهم ومستحاقتهم المالية