خطوة مهمة تعدها الدولة لتصبح الرياضة جزءاً مهماً فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر ، عرض وزير الشباب على رئيس الوزراء عدداً من المقترحات لتطوير الجوانب الاقتصادية للرياضة، من خلال تطوير المنظومة الرياضية فى مصر وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى ، وهو ما يتحقق باستكمال تطوير البنية التحتية الرياضية ، وزيادة الاستثمارات ، وتعزيز الشراكات ، والتعاون مع القطاع الخاص، ودعم الصناعات المرتبطة بالرياضة، وتحفيز القطاع المصرفى على تقديم حزم تمويلية للراغبين فى الحصول على فرص الاستثمار فى مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية والأندية والمنشآت الشبابية والرياضية، وكذا التقييم المستمر للمنظومة الرياضية بأكملها، مع تطوير الكوادر البشرية فى مجال الرياضة من خلال تطوير برامج تعليمية وتدريبية موجهة، والتركيز على الرياضات التى تتمتع فيها مصر بميزة نسبية، وتقديم الدعم والتنظيم للأنشطة الرياضية غير الرسمية لدمجها فى الاقتصاد الرسمى ، وتجرى حاليا دراسة إنشاء حساب فرعى للرياضة فى مصر بحيث يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور الرياضة فى الاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المستدامة. لم ينس الوزير تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التى شاركت فى الدورة المنقضية للألعاب الأولمبية، سعيًا لضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية، وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية. وفى تقريره تناول مراحل الإعداد لدورة باريس، بما فى ذلك البرامج الفنية والخطط التدريبية وبرامج الرعاية الفردية للأبطال، والدعم الحكومى المقدم، بالإضافة إلى نسب مشاركة أعضاء البعثة المصرية فى الألعاب المختلفة، والنتائج المتحققة، وكذا استعراض البرامج المُستحدثة خلال هذه الدورة لرعاية الأبطال الرياضيين بالاتحادات، والتى تضمنت برنامج المُعد النفسي، وبرامج التغذية والقياسات، ومخطط الأحمال والتأهيل البدني، وغيرها من البرامج، وعرض ايضا أبرز ملامح الرؤية المستقبلية للإعداد لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، بما يضمن تحقيق أفضل نتائج ممكنة من اللاعبين المشاركين. هذه الاستراتيجية الجديدة تحتاج إلى تطوير فى المنظومة التشريعية ، بما يتفق مع الدستور المصرى ، وأيضاً المواثيق واللوائح الأولمبية والعالمية ، كما تحتاج إلى تطوير المنظومة الإدارية للأندية ومراكز الشباب . دعاء : اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير .