أقرت لجنة الخمسبن لتعديل الدستور بعد جلسة عاصفة استمرت خمسة ساعات إلغاء مجلس الشورى، وذلك بعد تصويت 19 عضوا لبقاء المجلس، فى مقابل 23 صوتا لإلغائه وامتناع عضو القوات المسلحة عن التصويت وغياب 6 أعضاء. ويشار الى أن عدد الاعضاء الحاضرين فى اجتماع الجلسة المغلقة اليوم الخميس برئاسة عمرو موسى بلغ 44 عضوا من اجمالى 50 عضو هم عدد أعضاء اللجنة. وكشفت مصادر مطلعة عن محاولات عمل "توافقات" فى اللحظات الاخيرة قبل التصويت النهائى على مصير المجلس وذلك أثناء انعقاد الجلسة الخميس، من جانب المؤيدين لوجوده او رفضه، وذلك من فى حالة مسبوقة منذ بدء أعمال اللجنة.
وحرص كل فريق على محاولة التأثير على الاعضاء لاستمالتهم المختلفين معه فى الرأى، حيث يتصارع كل من فريق سامح عاشور نقيب المحامين وعضو اللجنة الرافض لوجود المجلس والى جانبه الدكتور عمرو الشوبكى و منى ذو الفقار نائب رئيس الخمسين وجابر جاد نصار مقرر اللجنة، أمام الفريق الاخر الذى يؤيد بقاء الشورى مثل رأى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والدكتور السيد البدوى عضو اللجنة عن الاحزاب الليبرالية. وكشفت القاءات الثنائية حديث الدكتور جابر جاد نصار ، المقرر العام للجنة، الذى يرفض وجود مجلس الشيوخ الى كل من مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام و أحمد خيرى وأحمد عيد أعضاء اللجنة، حيث وجه نصار كلامه للمفتى قائلا "والله إثم والله إثم..مصاريفه 500 مليون جنيه وأسأل الموظفين".
وطبقا لمصادر مؤيدة لبقاء الشيوخ ، قالت إن أغلبية الاعضاء الذين رفضوا وجود غرفتين كان لثلاث أسباب، اولا ان أداءه كان سيئا طوال الفترة السابقة، والثانى ان الشعب المصرى يرفض وجوده، والثا لث أمر الموازنة المخصصة للمجلس.
فى المقابل، قالت مصادر رافضة لوجود غرفتين أن من يبرروا وجوده هم من ينتموا الى المدرسة القديمة فى التفكير وهى صعوبة الاستغناء عن المجلس لانه قائم من سنوات، إضافة إلى أن الشيوخ حتى لو كان به عوار الفترة الماضية من الممكن حل ذلك العوار وليس القضاء عليه نهائيا. من جانبه، قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اجتماع لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى اليوم الخميس استمر لخمس ساعات، مشيرا الى أن أربعة ساعات منهم كانت نقاش حول الموضوع وليس نص دستورى محدد بشأن الغاء مجلس الشورى. وأضاف سلماوى أن التصويت يعد استرشادى مثل بقية المواد الفائتة التى تم اقرارها، موضحا أنه لا توجد أى مادة حتى الان حدث عليها توافق بنسبة 75%، حيث إنه بحسب اللائحة عند مناقشة التصويت النهائى سيكون هناك 75% توافق على جميع المواد ، مشيرا الى أنه بناءا على أنه غرفة واحدة ستقوم اللجنة المختصة بالخمسين بإعداد نص بصدده. وكشف سلماوى أن جميع المقترحات التى عرضت من أجل الإبقاء على الشورى رفضت أيضا فكان هناك اقتراح أن يتم النص على مجلس الشورى ويكون الانتخابات بعد 5سنوات الا أنه رفض وهو مقترح السيد البدوى كما أنه كان هناك مقترحا آخر لمنى ذو الفقار بأن توضع فى باب انتقالى مع توصية أن يناقشه مجلس الشعب وأيضا تم رفضه لأن من حق مجلس الشعب أن يجرى تعديلا على الدستور ويأتى بغرفة ثانية إذا أرادوا.وأضاف سلماوى أن التصويت اليوم يعد استرشاديا مثل بقية المواد الفائتة التى تم اقرارها، موضحا أنه لا توجد أى مادة حتى الآن حدث عليها توافق بنسبة 75%، حيث إنه بحسب اللائحة عند مناقشة التصويت النهائى سيكون هناك 75% توافق على جميع المواد ، مشير ولفت سلماوى إلى أن ممثل الجيش مجد الدين بركات امتنع عن التصويت مرجعا ذلك لحالة الهرج والمرج والانفعال التى صاحبت التصويت، مشيرا إلى توافق الاعضاء جميعا على قرار بنقل جميع العاملين بالشورى إلى مجلس الشعب وذلك بدرجاتهم ومستحاقتهم المالية. من ناحية اخرى شهدت أروقة مجلس الشورى عقب انتهاء جلسة لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مشادة كلامية بين الدكتور أحمد خيري المقرر المساعد للجنة وبين عمرو موسى رئيس اللجنة على خلفية رفض الأول إلغاء الشورى.وقال خيري وهو منفعلا مخاطبا موسى " سوف أعلن أن ما حدث مخالف حيث ان التصويت جاء بنسبة 70 %وهو مخالف للائحة اللجنة .. المواد كلها مشيت كده .. مهددا بالانسحاب من اللجنة في حال بقاء التصويت بهذه النسبة".ورد عليه موسى قائلا : اعمل اللي يعجبك .. التصويت جاء بالديمقراطية رغم انه ضد رغبتي وتركه وغادر متجها الى مكتبه. وحاول الدكتور عبد الجليل مصطفى التدخل لتهدئة الأمر ، إلا ان الدكتور احمد خيري زاد انفعاله مؤكدا أن الغاء الشورى يترتب عليه الغاء نسبة العمال والفلاحين وقال إن التصويت داخل لجنة نظام الحكم تم على بقاء البرلمان بغرفتيه".ومع انفعال الدكتور أحمد خيري تدخل ممثل حزب النور السلفي الدكتور محمد ابراهيم رمضان وطلب التوجه للجلوس في قاعة مغلقة لاستكمال الحديث بعيدا عن الإعلام.أعلنت من جانبة علق الدكتور.جابر نصار رئيس جامعة القاهرة وعضو لجنة الخمسين، على قرار الغاء مجلس الشوى بآنة جيد خاصة وانة تم إنشاؤه عام 1981، لإحكام السيطرة على الصحف القومية وكان بابا خلفيا للاستبداد، لافتًا إلى أن إلغاء مجلس الشورى كان حلما أكاديميا وتحقق اليوم. وكشف نصار أن ممثل القوات المسلحة امتنع عن التصويت وممثل الشرطة صوت لصالح إلغاء مجلس الشورى. وشدد نصار على أن مدة عمل لجنة الخمسين 60 يوما ولا يترتب على تجاوزها أى جزاء أو إبطال لعملها، موضحًا أن الدستور الآن يصنع كما تقول الكتب، ووضعنا 120 مادة دستورية، كاشفًا عن أن اللجنة أقرت المواد التى قدمت من الصحفيين. يآتى ذلك فى الوقت الذى تباينت فية الآراء داخل حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، حول قرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور بإلغاء الغرفة الثانية من البرلمان، والمعروفة باسم "مجلس الشورى". ففى الوقت الذى وصف فيه الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المجلس الرئاسى للحزب، إلغاء مجلس الشورى بالأمر الجيد، قال الدكتور طارق سهرى، وكيل مجلس الشورى السابق، القيادى بحزب النور، إن وجود مجلس الشورى ضرورة، فيما أكد شريف طه المتحدث باسم الحزب أن "النور" كان يأمل بقاء الشورى. وقال شريف طه، المتحدث الرسمى باسم حزب النور، "كنا نفضل بقاء الشورى مع توزيع صلاحياته، حتى يتم إيجاد غرفة ثانية للبرلمان تساعد فى التشريع، كما هو الحال فى عامة الدول المتقدمة"، وتابع: "إلغاء الشورى لم يكن معركة، فنحن نرضى بنتائج التصويت".
بينما ثمن الدكتور شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، قرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بشأن إلغاء مجلس الشورى، مضيفاً بالقول: "إلغاء الخمسين للشورى أفضل شىء، وأمر جيد، فمجلس الشورى إما أن يكون استرشاديًا، وإما أن يكون غرفة ثانية للتشريع، وفى الحالتين ليست مصر فى حاجة له".
وتابع "فلسفة وأهداف الغرفة الثانية للتشريع ليس متطابقة مع مصر"، مؤكداً أن وجود غرفة ثانية للتشريع، فى ظل الاستقطاب التى تشهده مصر، سيجعل الغرفتين يعطل أحدهما الآخر، خاصة إذا اختلفت الأغلبية فى مجلس الشعب عن مجلس الشورى. وأوضح "عبد العليم" أن مطلب إلغاء الشورى كان عنصرا مشتركا فى جلسات الاستماع التى قامت بها اللجنة التأسيسية لدستور 2012. من جانبة وصف حسين عبد الرازق، القيادى بحزب التجمع، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، جلسة أمس الخميس التى تضمنت قرار التصويت على إلغاء مجلس الشورى كانت تسير بشكل طبيعى، متهماً حزب النور بتسريب معلومات تؤدى لإحداث بلبلة حول أعمال لجنة الخمسين. وأضاف "عبد الرازق ، أنه لم تحدث أى حالة تدخل من الأعضاء أو من رئيس اللجنة للتأثير على قرار التصويت. وأوضح القيادى بحزب التجمع، أن جلسة الأمس كانت نموذجاً يحتذى به فى الديمقراطية، مشددا على أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور تقوم بعمل جليل من أجل الخروج بدستور توافقى. من جهة أخرى، أشار عبد الرازق إلى أن قرار منع الأعضاء الاحتياطيين من حضور جلسات التصويت قرار خاطئ، مضيفاً أن هذا القرار لا يستند إلى أى سند أو قاعدة قانونية، مؤكداً أن حضور الأعضاء الاحتياطيين لجلسات التصويت كان سيمثل إضافة قوية لعمل لجنة الخمسين، مفضلاً وجود تمثيل إيجابى للفئات الضعيفة. واكد الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن عمرو موسى رئيس اللجنة، والسيد البدوى، كانا على رأس القائمة المطالبة ببقاء المجلس، وإن جلسة إلغاء مجلس الشورى كانت من أطول الجلسات منذ بدء عمل اللجنة. وأضاف "الشوبكى"، أن إلغاء مجلس الشورى يصنع نظاما ديمقراطيا جيدا، لافتا إلى أن ذلك الأمر سيُحد من سلطات رئيس الجمهورية فيما بعد، مشددا على أنه لا توجد مواءمات سياسية داخل لجنة الخمسين. وأوضح مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن التصويت الطائفى فى الانتخابات ليس مبرراً لبقاء مجلس الشورى.
