طالبت جماعات مدافعة عن حقوق المرأة في نيجيريا بتنظيم احتجاجات ضد سيناتور نيجيري تردد أنه تزوج من مراهقة مصرية عمرها 13 عاما. ووفقا للتقارير الإخبارية فإن أحمد يا ريما، الحاكم السابق لولاية زامفارا وعضو مجلس الشيوخ، تزوج من الفتاة المصرية قبل عدة أسابيع في المسجد الوطني بالعاصمة أبوجا، وهددت الناشطات بتنظيم وقفة احتجاجية في ساحة البرلمان النيجيري لمدة أسبوع ما لم يُلتفت لهذا الأمر، مؤكدين خروجه عن قانون البلاد الذي يعاقب بالسجن لمدة 5 أعوام علي زواج القاصرات. وذكرت صحيفة «بونش» النيجيرية الصادرة أمس الأول أن مفوضية حقوق الإنسان في نيجيريا طلبت كتابة من البرلمان إجراء تحقيق مع السيناتور، وإذا ثبت أن السياسي قد تزوج من فتاة قاصر فسيكون عرضة لتوقيع عقوبة تصل إلي السجن خمسة أعوام وفقا للقانون النيجيري الخاص بحماية الأطفال. من جهته، علق أيوجو إيزي - المتحدث باسم مجلس الشيوخ - علي هذه الاتهامات للسياسي المعروف قائلا: إن المجلس لا «يتدخل في الشئون الشخصية لأعضائه». ومن جانبه، أكد شريف نجيب - سفير مصر لدي نيجيريا - أنه يتابع عن كثب التقارير الصحفية التي تتحدث عن زواج أحمد ساني ياريما - القيادي النيجيري المعارض وعضو مجلس الشيوخ السيناتور - بفتاة مصرية، في الثالثة عشرة من العمر. وقال نجيب إن القصص الإخبارية المتداولة حول الموضوع لا تشكل مصدرا موثوقا بنسبة مائة في المائة لما احتوته من ادعاءات تحتاج مزيدًا من التدقيق، لا سميا أنها قد احتوت علي أوجه تناقض فيما بينها، حيث ذكر بعضها أن الفتاة وعائلتها لم يحصلوا علي تأشيرات دخول لنيجيريا من القاهرة، وأنهم قدموا من دولة ثالثة، فيما ذكرت صحف أخري أن الفتاة اصطحبت معها إلي نيجيريا 39 من أفراد أسرتها، وأن صداقها كان 100 ألف دولار أمريكي.