هددت جمعيات نيجيرية مهتمة بحقوق المرأة برفع دعوى قضائية ضد نائب نيجيري تزوج من طفلة مصرية عمرها 13 عاما. وأشار موقع الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن النائب النيجيري أحمد ساني يريما -49 عاما- تزوج الطفلة في مسجد شهير منذ أسابيع مضت، ما دعا النائبات النيجيريات إلى تقديم عريضة بالنيابة عن المنظمات الحقوقية لمسائلة النائب في البرلمان حول سن الفتاة الحقيقي، وعائلتها، وظروف دخولها نيجيريا، والمهر الذي تم دفعه لها. في الوقت نفسه، بدأت جماعات حقوق الإنسان في نيجيريا باستجوابات حول مشروعية الزواج المذكور قانونا. وكان النائب ساني محافظا لولاية زامفارا النيجيرية، وأشرف بنفسه على تطبيق الشريعة الإسلامية فيها، فاعتبرت بذلك أول ولاية في الشمال تسير طبقا لقوانين الشريعة منذ 1990. وطبقا لقانون حماية الطفل الصادر عام 2003، انتهك النائب القانون ويجب محاسبته حسبما قالت مما وكوتشا، قائدة التحالف المناهض لزواج النائب، والتي اعتبرت زواجه إساءة واضحة لحقوق الطفل واعتداء صارخا على القانون. يذكر أن الصحف النيجيرية قالت إن المحافظ السابق كان قد تزوج من قبل فتاة تبلغ من العمر 15 عاما في 2006 أيضا، وأكد متحدث باسم البرلمان النيجيري أن المجلس لا يتدخل بأي شكل في الشئون الشخصية لحياة نوابه. من جهته، ما زال النائب يرفض التعليق على الأمر حتى الآن.