أكد شريف نجيب سفير مصر لدى نيجيريا، أنه يتابع عن كثب التقارير الصحفية التي تتحدث عن زواج أحمد ساني ياريما القيادي النيجيري المعارض وعضو مجلس الشيوخ السيناتور بفتاة مصرية، قالت صحف نيجيرية إنها في الثالثة عشرة من العمر. وقال نجيب إن القصص الإخبارية المتداولة حول الموضوع لا تشكل مصدرا موثوقا بنسبة مائة في المائة لما احتوته من ادعاءات تحتاج لمزيد من التدقيق لا سميا وأنها قد احتوت على أوجه تناقض فيما بينها، حيث ذكر بعضها أن الفتاة وعائلتها لم يحصلوا على تأشيرات دخول لنيجيريا من القاهرة، وأنهم قدموا من دولة ثالثة، فيما ذكرت صحف أخرى أن الفتاة اصطحبت معها إلى نيجيريا 39 من أفراد أسرتها، وأن صداقها كان 100 ألف دولار أمريكي. ونفى السفير تلقي البعثة لأي شكاوى من الفتاة المصرية أو عائلتها بشأن زواجها من السيناتور النيجيري الذي كان حاكما لولاية (زامفرا) الشمالية ومرشحا عن المعارضة في انتخابات الرئاسة النيجيرية عام 2007. وشدد على أن الموضوع أصبح "موضع متابعة واهتمام كامل" كجزء من اهتمام الخارجية المصرية برعاية شئون المصريين في الخارج برغم كونه حالة فردية لم تتأكد تفاصيلها بعد على نحو قاطع. وأوضح نجيب أنه يجب التعامل بحرص وحذر مع حقيقة هذه الموضوعات، خاصة أن السيناتور المذكور يعد من أقطاب المعارضة، وأن توقيت إثارة هذه الزوبعة ضده جاء متزامنا مع سخونة الأجواء السياسية في نيجيريا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في يناير 2011 واستخدام هذا النوع من القصص الصحفية لأغراض الانتخابات، وما يصاحبها من معارك ودعايات كثيرا ما تحتوى على معلومات غير دقيقة . فيما صرح ايجو ايزى الناطق باسم البرلمان النيجيري، أن البرلمان لا يمتلك في الوقت الراهن أي معلومات أو حقائق تمكنه من الخوض في هذا الموضوع، لكن الناطق أكد أحقية الأطراف المتضررة في اللجوء إلى القضاء . وقالت جوزيفين اينينه وزيرة شئون المرأة النيجيرية، إنه لم تتوافر لديها إلى الآن أي معلومات مؤكدة حول زيجة السيناتور ياريما. وفي نفس السياق، وجهت نائبات في البرلمان النيجيري ونشاطات من منظمات الدفاع عن حقوق المرأة انتقادات للسيناتور ياريما (49 سنة) باعتباره أحد حكام ولايات الشمال النيجيري الذين طبقوا الشريعة في ولاياتهم وزعيم المعارضة في مجلس الشيوخ حاليا زاعمين زواجه بفتاة مصرية في الثالثة عشرة من العمر. وهددت الناشطات بتنظيم وقفة احتجاجية في ساحة البرلمان النيجيري لمدة أسبوع ما لم يُلتفت لهذا الأمر، مؤكدين خروجه عن قانون البلاد الذي يعاقب بالسجن لمدة 5 أعوام على زواج القاصرات. وطلبت مفوضية حقوق الإنسان النيجيرية من البرلمان النيجيري فتح تحقيق مع السيناتور ياريما لمعرفة ببيانات وتفاصيل الفتاة المصرية وعمرها تحديدا وملابسات دخولها إلى نيجيريا. بينما دعت المنظمات النسائية النيجيرية أبناء ولاية "زامفرا" معقل السيناتور ياريما للقيام بالتحرك ضده وضد كل منتهكي طفولة الفتيات الواردة في قانون حماية الطفل. يذكر أن القانون النيجيري ينص على عقوبة الحبس لمدة 5 أعوام أو دفع غرامة قدرها 500 ألف نيرة نيجيرية، أي ما يعادل 3500 دولار أمريكي لكل من يتزوج فتاة دون سن 18 في نيجيريا مع اعتبار عقد الزواج لاغيا .
