أعلن السفير المصرى فى نيجيريا شريف نجيب أن البعثة المصرية فى أبوجا تتابع عن كثب التقارير الصحفية التى تتحدث عن زواج القيادى النيجيرى المعارض وعضو مجلس الشيوخ السيناتور أحمد سانى ياريما بفتاة مصرية زعمت الصحف النيجيرية أنها فى الثالثة عشرة من العمر. وأكد نجيب أن هذه القصص الإخبارية فى حد ذاتها لا تشكل مصدرا موثوقا بنسبة مائة فى المائة لما احتوته من إدعاءات تحتاج لمزيد من التدقيق لاسيما وأنها قد احتوت على أوجه تناقض فيما بينها، حيث ذكر بعضها أن الفتاة وعائلتها لم يحصلوا على تأشيرات دخول لنيجيريا من القاهرة وأنهم قدموا من دولة ثالثة، فيما ذكرت صحف أخرى أن الفتاة اصطحبت معها إلى نيجيريا 39 من أفراد أسرتها وأن صداقها كان مائة ألف دولار أمريكى. ونفى نجيب بشكل قاطع تلقى البعثة لأية شكاوى من الفتاة المصرية أو عائلتها بشأن زواجها من السيناتور النيجيرى، الذى كان حاكما لولاية زامفرا الشمالية ومرشحا عن المعارضة فى انتخابات الرئاسة النيجيرية فى العام 2007. وشدد على أن هذا الموضوع "موضع متابعة واهتمام كامل" كجزء من اهتمام الخارجية المصرية برعاية شئون المصريين فى الخارج برغم كونه حالة فردية لم تتأكد تفاصيلها بعد على نحو قاطع، وقال، إنه يجب التعامل بحرص وحذر مع حقيقة هذه الموضوعات، خاصة وأن السيناتور المذكور يعد من أقطاب المعارضة وأن توقيت إثارة هذه الزوبعة ضده جاء متزامنا مع سخونة الأجواء السياسية فى نيجيريا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية فى يناير 2011 واستخدام هذا النوع من القصص الصحفية لأغراض الانتخابات وما يصاحبها من معارك ودعايات كثيرا ما تحتوى على معلومات غير دقيقة. على الجانب الآخر أمر مجلس الشيوخ فى نيجيريا بالتحقيق فى القضية، حيث أكدت التقارير أن أحمد سانى يريما (49 عاما) قد تزوج الفتاة القاصر فى المسجد الوطنى فى أبوجا قبل عدة أسابيع. ودعا مجلس الشيوخ إلى إجراء تحقيق بعد أن تلقى عريضة احتجاج من جانب الجماعات النسائية، التى تعتقد أن سانى قد انتهك القانون. عضو مجلس الشيوخ لم يتحدث علانية حول صحة ما تردد عن زواجه، وتقول شبكة بى بى سى، إن لجنة حقوق الإنسان قد بدأت بالفعل التحقيق. كما طالبت جماعات مدافعة عن حقوق المرأة فى نيجيريا بتنظيم احتجاجات ضد سيناتور نيجيرى تردد أنه تزوج من مراهقة مصرية عمرها 13 عاماً. ووفقاً للتقارير الإخبارية فإن أحمد يريما، الحاكم السابق لولاية زامفارا وعضو مجلس الشيوخ تزوج من الفتاة المصرية قبل عدة أسابيع فى المسجد الوطنى بأبوجا. وذكرت صحيفة «بونش» النيجيرية أن مفوضية حقوق الإنسان فى نيجيريا طلبت كتابة من البرلمان إجراء تحقيق مع السيناتور، وإذا ثبت أن السياسى قد تزوج من فتاة قاصر فسيكون عرضة لتوقيع عقوبة تصل إلى السجن خمسة أعوام وفقاً للقانون النيجيرى الخاص بحماية الأطفال. كما طالبت فى الوقت نفسه إحدى الناشطات باتخاذ إجراءات قانونية فى حق السيناتور، وذكرت فى بيان نشرته صحيفة «نيكست»، أن هذه ليست المرة الأولى التى يتزوج فيها هذا السياسى بفتاة قاصر، حيث سبق وتزوج قبل عامين فتاة عمرها 15 عاماً كانت الزوجة الرابعة له ولكنه انفصل عنها ليتزوج بفتاة أصغر. من جهته علق أيوجو إيزى، المتحدث باسم مجلس الشيوخ على هذه الاتهمات للسياسى المعروف قائلاً، إن المجلس لا يتدخل فى الشئون الشخصية لأعضائه.
