نفت وزارة الخارجية تلقيها شكاوى حول ما تردد عن زواج معارض نيجيري بارز من فتاة مصرية تبلغ من العمر 13 عاما. وأكدت الخارجية أن البعثة المصرية في أبوجا تتابع عن كثب التقارير الصحفية التي تتحدث عن القضية. وقال شريف نجيب سفير مصر لدى نيجيري إن متابعة هذا الموضوع يأتي فى إطار اهتمام الخارجية المصرية برعاية شئون المصريين في الخارج، برغم كونه حالة فردية لم تتأكد تفاصيلها بعد على نحو قاطع. وأكد أن السفارة لم تتلقى أية شكاوى من الفتاة المصرية أو عائلتها بشأن زواجها من احمد سانى ياريما السيناتور النيجيري، الذي كان حاكما لولاية زامفرا الشمالية ومرشحا عن المعارضة في انتخابات الرئاسة النيجيرية عام 2007. وشكل مجلس الشيوخ النيجيري لجنة للتحقيق في مزاعم مفادها ان احد اعضائه البارزين تزوج طفلة مصرية "13عاما" في انتهاك لقانون البلاد الخاص بحقوق الطفل. وزعمت العضوات في مجلس الشيوخ والمجموعات المعنية بحقوق المرأة ان السيناتور احمد ساني يريما 49عاما من حزب كل الشعب تزوج مؤخرا فتاة دون سن الثامنة عشر . وهذه الجريمة عقوبتها غرامة قدرها 500 الف نيرا (ثلاثة ألاف دولار) أو السجن خمس سنوات أو العقوبتين معا. ونفى يريما ، الذي طبق الشريعة الاسلامية في عام1999 عندما كان حاكما لولاية زامفارا الشمالية، أن تكون زوجته قاصرا. وصرح يريما لصحيفة "ديلي ترست" المحلية " انني ابذل قصارى جهدي لكي اتبع ما جاء في القرآن .. وأبذل قصاري جهدي لتجنب ما نهى عنه القرآن". وتحقق لجنة حقوق الانسان النيجيرية في المسألة بينما طالبت الوكالة الوطنية لمنع الاتجار في الاطفال السيناتور بالمثول أمامها. ومع ذلك ، قالت وزيرة شئون المرأة جوزيفين اينينه للصحفيين " اننا نتعامل هنا مع مزاعم فقط وإلى أن نتوصل الى الحقائق ، لا يمكن عمل اى شئ".
