حذر المستشار أحمد مكي -وزير العدل- مساء اليوم (الأحد) من تمسك بعض الأحزاب السياسية ومجلس الشورى بتمرير قانون السلطة القضائية. وقال مكي: "أرفض قانون السلطة القضائية، ومن الخطأ إصرار البعض بمجلس الشورى على تمرير القانون بشكله الحالي"؛ وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يُذاع على قناة الحياة. ونفى مكي أن يكون قانون السلطة القضائية السبب الوحيد وراء استقالته، مشيرا إلى أنه شعر "بالاستفزاز بسبب التظاهرات المطالبة بتطهير القضاء واستقالتي جاءت دفاعا عن استقلال القضاء". وحول ما يتردد عن تلقي المستشار أحمد مكي تهديدات لعدم الكشف عن التحقيقات مع بعض القضاة، شدد مكي على أنه: "لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع تهديدي ولو تلقيت تهديدا واحدا لكشفت عنه". وأردف: "قمت بواجبي على أكمل وجه وقمت بإحالة كل الشكاوى التي وصلتني ضد القضاة للتحقيق فيها، أما عن عدم إعلاني عنها فهذا أمر طبيعي لأن نتائج التحقيقات مع القضاة تبقى سرية". في سياق آخر، رفض وزير العدل الذي تقدم باستقالته في وقت سابق اليوم، دعوة بعض القضاة له بحضور جمعية القضاة الطارئة يوم الأربعاء المقبل، مؤكدا: "الرئاسة لم تبتَّ بعد في أمر استقالتي وما زلت وزيرا وهذا لا يعطيني الحق في حضور الجمعية". واستطرد: "أطالب كل القضاة بإخلاء جمعيتهم الطارئة من غير القضاة، ويجب ألا يحضرها المحامون كما حدث من قبل"، مشيرا إلى أن الجمعيات العمومية التي حضرها محامون من قبل هي واحدة من أسباب الأزمة الحالية. كان المستشار أحمد مكي قد تقدم باستقالته في وقت سابق اليوم، مشيرا إلى أنه سينضم لصفوف القضاة للدفاع عن حقوقهم.