قال المستشار «احمد مكي» وزير العدل "المستقيل"، انه قام بإحالة كل الشكاوي التي وردت إليه ضد القضاة كوزير للعدل للتحقيق فيها، وهو ما يوجبه عليه القانون، مشيرا إلى انه لم يتعرض لاى تهديد حتى يتقدم باستقالته. وأضاف في مداخلة تليفونية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تبثه قناة «الحياة» انه قال أكثر من مرة انه باقي في موقعه حتى لا يسيء إلى اناس وثقوا فيه و اختاروه، أما وان قاموا بتغيير رأيهم فيه فلا مجال إلا الاستقاله، مشيرا إلى انه استفزه المظاهرات الأخيرة المؤيدة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، مؤكدا انه من الخطأ الإصرار على تمرير قانون السلطة القضائية بهذا الشكل الذي يسيء لمصر، و تابع انه لا يظن أن قانون السلطة القضائية سيتم تمريره بشكله الحالي، ولابد من العودة للمجلس الأعلى للقضاء في إعداده.
وأشار المستشار أحمد مكي إلى أن استقالته دفاعا عن استقلال القضاء، مشيرا إلى انه لا فائدة من وجودة الآن كوزير للعدل، مشيرا إلى انه ما زال وزير للعدل، وذلك سيمنعه من حضور الجمعية العمومية للقضاة، لأنه لا يصح أن يحضر وزير الجمعية العمومية للقضاة، مطالبا باحترام متبادل بين السلطتين القضائية و التنفيذية.