"إهدار المال العام".. هو عنوان صارخ لما يشهده مشروع الاسكان الخاص برابطة موظفى مديرية الرى بمحافظة المنوفية، والمسؤل عن طرحه وتنفيذه مسئول بارز ب"رى المنوفية"، تم نقله مؤخرا خارج حدود رى المنوفية لما ورد نحوه من مخالفات صارخة فى "دولاب العمل"، وبناء على العديد من شكاوى العاملين بقطاع الرى.. حتى ان المستشار "اشرف هلال" محافظ المنوفية، تلقى توصية واضحة بضرورة نقل ذلك المسئول من ديوان مديرية رى المحافظة لاسباب تتعلق بفساده المالى والادارى، ولعل ملف اهدار المال العام برى المنوفية والمتجسد حاليا بوضوح فى مشروع الوحدات السكنية والتى تقرر اقامتها للعاملين بمدينة شبين الكوم ومراكز المحافظة الاخرى وتشمل اقامة برجين سكنيين لمساعدة موظفى الرى البسطاء وكخدمة يتم تقديمها لاعضاء رابطة العاملين بالرى والمنشأة حديثا؛ حيث تقرر تخصيص قطعة ارض تشرف على بحر شبين الكوم.. وفى موقع فريد من املاك الرى لاقامة اول مشروع سكنى يخدم اعضاء الرابطة، وتقرر اسناد المشروع للمهندس الاستشارى المختص وبناء عليه تم الانتهاء من اعداد الرسومات الهندسية للمشروع؛ حيث اظهرت دراسة الجدوى احتواء المشروع السكنى للرابطة على 180 وحدة سكنية يتم اقامتها فى اطار برجين سكنيين على بحر شبين الكوم تتكون من 11 طابقا سكنيا، وعدد من المولات التجارية والجراجات بإجمالى تكلفة مبدئية لا تتعدى ال80 مليون جنيه؛ على اعتبار ان المشروع مقام باستثناء ثمن الارض المقام عليها لكونها ملكًا لوزارة الرى، الا انه وبمرور الوقت بدأت نوايا رئيس مجلس الادارة المسئول عن تسيير اعمال الرابطة تلوح فى الافق الى تحويل ذلك المشروع من خدمى الى استثمارى؛ حيث فاقت التكلفة النهائية للمشروع ما يزيد علي 100 مليون جنيه. كما تعددت الشكاوى من جانب العاملين برى المنوفية واعضاء رابطة الرى من المستفيدين من المشروع الاسكانى بقيام رئيس الرابطة المسئول عن المشروع بتسهيل بيع الوحدات السكنية لمن هم خارج الرابطة من هيئات مختلفة؛ منهم: لواءات ومستشارين بنظام المقايضة والمساومة للمستحقين الاساسيين ومنتفعى المشروع مقابل الحصول على مبالغ مالية من الباطن بما يخالف اللوائح والقوانين؛ حيث قام عدد من العاملين برى المنوفية واعضاء من الرابطة بالتقدم ببلاغات للجهات المشئولة للحفاظ على حقوقهم فى المشروع الاسكانى والذى لم ير النور بعد الا مجرد اعمدة خرسانية فقط. كما سعى المدير المسؤل عن الرابطة الى استخدام اساليب من التهديد لاجبار منتفعى الرابطة من الموظفين البسطاء للرضوخ لمطالبه غير المشروعة او العادلة؛ حيث وصل اجمالى عدد الوحدات المخصصه لمن هم من خارج الرى الى قرابة ال70 وحدة سكنية تبين من تصرفات رئيس رابطة الرى ورده على المعارضين انه سيقوم ببيع تلك الوحدات على انها مبانٍ ومنشآت ادارية. وهذا مخالف تماما للائحة لكون تلك الوحدات مقامة كمساكن لاعضاء الرابطة. هذا ومن المنتظر ان تقوم الجهات الرقابية بمحافظة المنوفية بكشف النقاب عن حجم المخالفات الجسيمه بمشروع اسكان رابطة العاملين برى المنوفية استجابة لشكاوى العاملين بالرى.
