استنكر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحملة الذي وصفها ب"الانتقامية"، التي يشنها النظام الحاكم على النشطاء السياسيين والحقوقيين، وأعرب عن "غضبه" مما اعتبره "تلفيق تهم" للنشطاء، ونصب "كمائن" لخطفهم، بحسب البيان. وقال الحزب، في بيان أصدره اليوم الخميس، إن "اختطاف" الناشط أحمد دومة بعد الاستماع لأقواله فى التهم المنسوبة إليه، في حضور نشطاء ومحاميين، واستدعاؤه لغرفة وكيل النيابة منفردا، واختفاؤه بعدها تماما دون علم أحد، يضر القضاء ويؤكد عدم استقلاليته. وحمَّل الحزب، الرئيس محمد مرسي، مسؤولية سلامة المعتقلين البدنية والنفسية، وقال إنه "لولا هؤلاء النشطاء لما استطاع مرسي أن يكون رئيسا". وحذر الحزب، الرئيس، من استمرار تسييس القضاء و"إجباره" على ما أسموه ب"الانحياز" له ولجماعته، سيؤدي إلى "فوضى عارمة" بالبلاد، مطالبا بالإفراج عن كافة المعتقلين وإسقاط التهم التي نسبت إليهم.