هاجمت أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى ما اسمته الحملة الإنتقامية التى يشنها النظام الحاكم ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين. وقال الحزب فى بيان أصدره أن النظام الحاكم ووزارة داخليته يقومون بتلفيق التهم للنشطاء ونصب كمائن لهم وخطفهم و منهم حمادة مصري وحسن مصطفى الذين لايزالا رهن الحبس ويتم تأجيل محاكمتهم بشكل مريب ومثلهم كثيرون. وتابع البيان أن النظام لم يكتف ابكل ذلك بل تتطور الأمر إلى اختطاف الناشط أحمد دومة بشكل مؤسف يضر باسم القضاء ويؤكد عدم استقلاليته لأنه بعد الإستماع لأقواله في التهمة المنسوبة له في حضور محامين ونشطاء آخرين بنيابة طنطا و قبل صدور قرار وكيل النيابة يتم إستدعاؤه من جديد لغرفة وكيل النيابة وحيداً ويختفى بعدها مباشرة، دون أن يعلم مرافقوه أين إختفى. وحمل البيان رئيس الجمهورية مسئولية سلامة المعتقلين البدنية والنفسية مضيفا أنه لولا هؤلاء النشطاء لما استطاع أن يكون الأن رئيسا للجمهورية. وحذر البيان رئيس الجمهورية من استمرار تسييس القضاء وإجباره على الإنحياز له ولجماعته لأن ذلك سيؤدى بالبلاد إلى فوضى عارمة مطالبا بالإفراج عن كافة المعتقلين وإسقاط التهمالمنسوبة لهم.