أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب، قرارًا بالموافقة على منح التزام إنشاء وإدارة وصيانة واستغلال طريق «شبرا-بنها» الواصل بين محافظتي القاهرة والقليوبية، إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، وذلك لمدة 99 عامًا. وسبق أن تم توقيع عقد الالتزام بين وزارة النقل ممثلة في المهندس رمزي لاشين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، ووزارة الدفاع ممثلة في اللواء نبيل المهندس، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية، لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق. ونصت ديباجة العقد على أن المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، كان قد وجه بقيام القوات المسلحة بتمويل وتنفيذ مشروع الطريق بأن يتضمن 5 حارات مرورية لكل اتجاه، و30 عملًا صناعيًا بين نفق وكوبري، وتقاطعين مع طريق قليوب وشبين القناطر. ونص البندان الرابع والخامس؛ على أن يتضمن العقد الاشتراطات والضمانات والقواعد المتفق عليها والمتعلقة بإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الطريق، على أن تقوم هيئة الطرق والكباري تسليم القوات المسلحة جميع أراضي الطريق وذلك لمدة 99 عامًا، من تاريخ صدور القرار في 6 مارس 2014، يعود بعدها حق استغلال الطريق لوزارة النقل. وينص البند السادس؛ على أن تتحمل القوات المسلحة كافة المسؤولية وجميع أعباء التمويل لجميع الأعمال المتصلة بالإنشاء والتشغيل والإدارة والصيانة دون أن يكون مطلوبًا من الدولة في أية مرحلة من المراحل تدبير أية موارد مالية، ويحق للقوات المسلحة التعاقد بأي صورة من الأشكال القانونية مع هيئة الطرق والكباري أو إحدى الشركات المتخصصة في مجالات الإدارة والتشغيل والصيانة والدعاية والإعلان. وسيكون لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة حق التكتع بكافة صلاحيات وسلطات وامتيازات واختصاصات وزارة النقل المنصوص عليها في قانون الطرق العامة، وذلك في كل ما يتعلق ب"إنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة الطريق، وتحديد رسوم استعماله وتحصيلها من المنتفعين به، وإصدار التراخيص لوضع اللافتات والإعلانات على جانبي الطريق، وعائدات استغلال الطريق أياً كان مصدرها طوال فترة الالتزام". وينص العقد على أن تسدد القوات المسلحة لوزارة النقل 6 ملايين جنيه سنويًا من بدء تشغيل الطريق، وأن تتولى الوزارة من خلال الإدارة العامة للطرق الاستثمارية التنموية بالاشتراك مع القوات المسلحة مهمة الإشراف على أعمال إنشاء وصيانة الطريق وحرمه ومشروعاته الخدمية للتأكد من جودة تنفيذ أعمال الصيانة وسلامة مستخدمي الطريق. واتفق الطرفان على أن تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة دون غيرها، بالفصل في أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذ أو تفسير أي مادة في العقد.
