على طريقة تحول المصانع الحربية من تصنيع الصواريخ إلى «غرف النوم».. الجيش يقوم برصف الطرق وتحصيل الرسوم والكارتة وعمل الإعلانات أمر عسكرى لوزير النقل ورئيس الهيئة بإنهاء التعاقدات المبرمة مع الشركات المنفذة لتطوير الطرق ومنحها للقوات المسلحة لمدة 99 سنة إنهاء تعاقدات الشركات يعرض الهيئة لغرامات بالملايين.. ويعرض الشركات والعاملين بها لخسائر فادحة نقابة «العاملين بالبناء» احتجت لوزير النقل.. ومظاهرات العمال خفضت استغلال طريق الإسكندرية إلى 50 سنة التخوف من تصديق «الببلاوى» على مطالب القوات المسلحة وفقا لنظرية «جعلوه فانجعل» كارثة من نوع جديد فى مجال الأعمال المدنية للقوات المسلحة.. تأميم وزارة الدفاع لهيئة الطرق والكبارى وتنفيذ المشروعات بدلا من شركات المقاولات والطرق، وتحصيل مئات الملايين من رسوم الطرق الصحراوية لصالحهاعلى حساب تعرض آلاف العاملين بالهيئة للبطالة المقنعة والتشرد وضياع حوافزهم وتعرض الشركات لخسائر تقدر بمئات الملايين. ففى عقد «إذعان» من نوع جديد تعاقد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مع وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى للقيام بدلا من شركات الطرق والمقاولات العاملة باستكمال العديد من الطرق الصحراوية الكبرى فى أرجاء مصر، وهو ما أثار تذمر وتظاهر مئات العاملين بالهيئة وتقديم النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب بمذكرات لإنقاذ حقوق آلاف العمال المعرضة للضياع. أما الأكثر عجبا، فهو قفز تكاليف أعمال الطرق، ومنها طريق(القاهرة–الإسكندرية الصحراوى) -على سبيل المثال- من نحو 760 مليون جنيه عند تقدير الأعمال فى بداية إنشائه إلى 4 مليارات و200 مليون جنيه وفقا لما ورد بعقد وزارة الدفاع مع وزارة النقل، وتعطيل تنفيذ الخطط فى موعدها، وقفزت التكاليف بنحو 500 مليون جنيه بسبب إنشاء عدد من الكبارى والأنفاق وقت المخلوع لخدمة فيلات ومولات كبار المسئولين وخدم النظام، ومنها الكبارى التى توجد أمام فيلات أحمد نظيف وزهير جرانة وأحمد المغربى والممثل عادل إمام، وعندما تصدى رئيس الطرق والكبارى لهذا العبثحتى بعد ثورة يناير وقت المجلس العسكرى تمت الإطاحة به، وحتى الآن لميقم أى جهاز رقابى بسؤال «نظيف»وأعوانه عن هذا الإهدار للمال العام أو توجيه اتهامات لهم، ويبدو أن«الطرمخة» على هذه الجرائم جاءت مقابلتساهل إدارة وزارة النقل وهيئة الطرق مع عقود الإذعان والخضوع لاستيلاء القوات المسلحة على الأعمالوالأرباح. ونحن نعرض هذه العقود وتداعياتها من توابع، والنظرية الاقتصادية الجديدة للخصخصة أو التأميم أو التجييش للأعمال المدنيةمن واقع المستندات لعل «الشاب»إبراهيم الدميرى وزير النقل (77 سنة) يفكر فى إنقاذ العاملين التابعين لوزارته ويطالب «الببلاوى» (77سنةأيضا) بعدم التصديق على هذه التعاقدات المعروضة أمامه هذا الأسبوعللتصديق عليها وفقا للنظريات الاقتصادية الجديدة والتى لم يسمع عنها «الببلاوى»ولو بصفته أستاذا للاقتصادبعد أن تحولت القوات المسلحة من حماية الطرق إلى الاستيلاءعلىتنفيذ المشروعات! خطاب وزارة الدفاع بداية، يقول الخطاب المرسل من الأمانة العامة لوزارة الدفاع والموقع من لواء أ. ح محمد فريد حجازى-أمين عام الوزارة- إلى المهندس المرسى محمد الحلو -رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير النقل- والمهندس رمزى لاشين -رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البحرى- بشأن التنسيق بين وزارتى النقل والدفاع لتنفيذ مشروعات الطرق بالدولة.. بدلا من الهيئة. برجاء التفضل بأن الاجتماع الذى سبق عقده بوزارة الدفاع بحضور ممثلى وزارة النقل ورئيس مجلس إدارة الطرق والكبارى تضمن الآتى: أولا: التنسيق المشترك بشأن دراسة المشروعات الآتية كمرحلة أولى أ - استكمال تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى من نفق صحراء الأهرام حتى محطة الرسوم بالإسكندرية. ب - استكمال تطوير طريق القاهرة - السويس الصحراوى وتحويله إلى طريق حر. ج - تطوير طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى وتحويله إلى طريق حر. د - إنشاء الطريق الجديد : شبرا - بنها الحر. ه - استكمال إنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى فى المسافة من بلبيس حتى تقاطعه مع طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى عند مدينة السادات. ثانيا: قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بإيفاد ممثليها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالدراسات الفنية والتصميمات الهندسية وتقديرات التكلفة المالية للمشروعات المذكورة بالبند « أ » عاليه. ثالثا: ضرورة إنهاء التعاقدات المبرمة حاليا بين هيئة الطرق والكبارى والشركات المنفذة بمشروع تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى على حالتها (ختاميات)قبل تولى القوات المسلحة مسئولية استكمال الأعمال، ومنها تعاقدات جديدة بين القوات المسلحة وهذه الشركات. رابعا: تولى الهيئة العامة للطرق والكبارى إجراءات نزعالملكية بمعرفتها لذات المشروع. خامسا: توقيع عقود الالتزام الجديدة لإدارة الطرق التالية لمدة مماثلة لما سبق بعقد التزام طريق القاهرة - السخنة الجديد ومدته 99 سنة. أ - محور الجيش - التنمية من حلوان إلى أسيوط. ب - المرحلة الأولى من الطريق الدائرى الإقليمى من التقاطع مع طريق الفيوم إلى التقاطع مع طريق السويس. ج - طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى. سادسا : توقيع اتفاق نوايا بشأن إدارة المرحلة الأولى من الطريق الدائرى الإقليمى لحين إتمام تسليم الأعمال من الجهاز المركزى للتعمير إلى الهيئة العامىة للطرق والكبارى حتى يتسنى للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق تنفيذ المنشآت التكميلية والبوابات اللازمة للمرحلة الأولى. سابعا : ضرورة إنهاء التعاقد الحالى المبرم بين هيئة الطرق والكبارى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمشروع طريق شلاتين – سوهين، وذلك لما تم تنفيذه من أعمال (ختامى) دون احتساب غرامات تأخير. توقيع : لواء أ. ح محمدفريد حجازى - أمين عام وزارة الدفاع بالأمر العسكرى..«تمام يافندم» هذا الخطاب يعنى تولى القوات المسلحة مهام أعمال إنشاء الطرق، حيث إن معنى الطريق الحر هو أنه لم يتم العمل به بعد، وحق إقامة كل الخدمات عليه من محطات بنزين وتحصيل رسوم وإعلانات وغيرها، وبما تدره من عائد وأرباح ومكاسب،إضافة لأعمال الطرق الأصلية. ويعنى الأمر (وعلى طريقة علم وينفذ) إنهاء تعاقدات مع شركات منفذة حتى لو لم تقم هذه الشركات بارتكاب مخالفات، علما بأنه حتى فى حالة ارتكاب مخالفات فإن هناك إجراءات وفقا للعقود الموقعة معها ومنها اللجوء للقضاء، وبالطبع سوف تلجأ هذه الشركة بطلب تعويضات وفقا لما أصابها من أضرار وما فاتها من مكاسب وأرباح، لتتحملها هيئة الطرق وحدها،إلا فى حالة فرضية وهى إصابة هذه الشركات أيضا بالرعب من أوامر القوات المسلحة. ويعنى تحويل عقود الأعمال والأرباح لصالح القوات المسلحة إلى عقود ديليسبس لمدة 99 عاما على حساب هيئة (التسول والتعاقد)الطرق والكبارى سابقا، هذا وقد تسبب تسرب بعض هذه الأنباء والإجحاف بتظاهر مئات العاملين بوزارة النقل وهيئة الطرق والكبارى وهو ما أدى إلى تخفيض الاستيلاء على أعمال الطرق واقتسام أرباحها بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى إلى 50 سنة! كما قامت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاببتقديم مذكرات احتجاجية إلى وزير النقل لإنقاذ حقوق الهيئة ونحو 9 آلاف من العاملين بها. ترى هل أصبحت مهام القوات المسلحة بعد تصنيع الثلاجات وغرف النوم بدلا من تصنيع الصواريخ والمعدات الحربية الثقيلة وفقا لما كان مخططا له عند إنشاء المصانع الحربية وهو ما سبق أن انتقده العديد من الخبراء الوطنيين، وعلى رأسهم الدكتور المهندس عبد الله الشامى، لتضيف مهام جديدة على نفس الطريق، وبدلا من التفرغ للدفاع عن الأراضى الصحراوية الالتفات إلى أعمال سفلتة والقيام بأعمال رصف الطرق وتحصيل رسوم وكارتة وعمل الإعلانات؟! وماذا عن فضيحة إهدار المليارات فى طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، وتوقيع القوات المسلحة مع هيئة الطرق عقد إذعان فى وقت أفلت فيه من أهدروا المليارات من عقاب وكأن السكوت عن الفساد مقابل الاستيلاء على الأعمالوالأرباح أو خوف رئيس الهيئة من الإطاحة به مثلما حدث لسابقه أدى إلى عدم الاعتراضولو على بند واحد من عقود الإذعان؟! هذا ما سنعرض له فى حلقة قادمة، ونخشى أن يكون «الببلاوى» قد صدق على هذه العقود،خاصة أن القوات المسلحة هى التى جعلته رئيسا للوزراء «فانجعل»!
