عقد طريق الإسماعيلية لمدة 50 سنة.. وللقوات المسلحة الاستعانة بمن تشاء فى المشروعات بالمستندات.. بدلات ومكافآت بالآلاف تسببت بعجز الميزانية وتعطيل إنهاء طريق الإسكندرية لمدة 8 سنوات اختراع مسميات لصرف المكافآت للمحظوظين.. وصمت مشبوه للأجهزة الرقابية الفساد فى الطرق والكبارى لم يتوقف بعد.. أكثر من 8 سنوات وأعمال طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوى لم تنته بعد.. وتكلفة بلغت 4 مليارات و200 مليون جنيه صرفت دون حساب، ثم إهداء «الوليمة» للقوات المسلحة بصورة أقرب إلى «البيضة المقشرة» -كما يقول المثل الشعبى، وإلى الصفقات المشبوهة، خاصة مع عدم محاكمة من تسببوا بإهدار كل هذه الأموال، بل إن من أهم أسباب عدم توافر السيولة -وهى الحجة فى تأخر صرف مستخلصات بعض شركات المقاولات وتأخر انتهاء الأعمال- صرف المكافآت بسفه غير مسبوق وبأرقام تعدت عشرة آلاف جنيه وعشرين ألفا فى الشهر الواحد لبعض المحظوظين، بل وفى فترات كانت الأعمال فى الطرق متوقفة تماما، مثل فترات أحداث ثورة يناير وغيرها من أحداث قطع وإيقاف الطرق، وهو ما سنعرضه من خلال المستندات. وفى الوقت نفسه، يتواصل الكشف عن موافقة الهيئة على توقيع عقود أقرب إلى الهبة أو الإذعان، لتمنح القوات المسلحة بمقتضاها أعمالها ولمدة خمسين سنة، ووصلت الأحوال إلى أن العقد يتضمن جواز القوات المسلحة التعاقد مع الهيئة،أى أن المتعاقد معه أصبح هو الأصل، تبعا للمثل الشعبى «حسنة وأنا سيدك»، وكأن الهيئة لا تعرف أن تتعاقد مع شركات؛ فماذا عن هذا المسلسل العجيب الذى يعرض أكثر من 9 آلاف عامل بالطرق للبطالة المقنعة وإهدار مكتسباتهم؟! ونفس الأمر فى أربع شركات للطرق أصبحت مهددة بالتوقف عن عملها فى وقت لا تجد فيه مرتبات العاملين بها. عقد طريق الإسماعيلية بداية نشير إلى عقد جديد بين وزارة النقل ممثلة فى هيئة الطرق والكبارى ويوقع عنها المهندس رمزى لاشين رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبين وزارة الدفاع ممثلة فى الشركة الوطنية ويوقع عنها اللواء أ.حنبيل المهندس، ورد فيه: بناء على التنسيق الذى تم بين وزير النقل والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، بخصوص تطوير بعض مشروعات الطرق، تم الاتفاق على إدارة الطرف الثانى -الشركة الوطنية (القوات المسلحة)- وتشغيله وصيانته المرحلة الأولى من الطريق الدائرىالإقليمى للمسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة-الفيوم وحتى تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوى بمسافة 133 كيلومترا، ومنح الالتزام الذى يضم الجوانب المتصلة بعمليات إنشاء وتشغيل واستغلال الطريق ووصلاته والمشروعات الخدمية بجانب حرم الطريق. ويحق للطرف الثانى (القوات المسلحة) التعاقد بأى صورة من الأشكال القانونية مع الطرف الأول أو إحدى الشركات المتخصصة بمجالات الإدارة-التشغيل-الصيانة-الدعاية والإعلان وغيرها. أما مدة العقد فهى 50 سنة، لينتهى العقد بتوقيعات عديدة بجوار توقيع ممثل الطرق ووزارة الدفاع، وهى «فورمة» تكاد تكون واحدة ولا يعرف أحد كيفية اللجوء إلى أصحابها إذا اقتضى الأمر وجود خلافات أو تجاوزات أو حتى محاكمات. كشوف البركة أما عن تعطيل أعمال هيئة الطرق، فإن سببها الأول هو الإسراف السفيه فى المكافآت الذى سبق أن استفز محامين وإداريين وعاملين بالهيئة، فتقدموا بشكوى رسمية طالبوا خلالها بتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الإدارات على مستوى الهيئة، ووضع ضوابط ملزمة لتحقيق العدالة؛ وذلك بسبب وجود تمييز فى صرف الأجور على اختلاف مسمياتها من السهر والتميز والبدلات وغيرها ومكافآت ختامى-مصادقة- إعلانات... إلخ. ومما يدل على صرف المكافآت بلا حدود أن تجد المساعى والوساطة للعمل بقطاعات بعينها، ومنها القرار الصادر بنقل المهندس مصطفى المرسى الحلو نجل مدير مكتب وزير النقل، للعمل بالإدارة المركزية للطرق الاستثمارية. أما عن نماذج المكافآت والبدلات، فنشير إلى بعض الأرقام للدلالة على السفه وتحول إدارة الطرق الاستثمارية إلى دول الخليج للمحظوظين. ومن هذه الكشوف، عام ثورة يناير، وتوقف طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوى تماما، وصرف مكافآت للمهندس ضياء الدين يوسف 15 ألفا و388 جنيها عن شهر أكتوبر- 22 ألفا و487 عن نوفمبر- 24 ألفا و594 عن ديسمبر – 17 ألفا و400 عن يناير. المهندسة أهداب جمال جعفر تكشف عن علاقة جديدة للزراعة بالطرق بزرع بذور الكوسةفى المكافآت، ومنها 7 آلاف و241 فى أكتوبر – 7 آلاف و244 فى نوفمبر – 7 آلاف و792 فى ديسمبر - و11 ألفا و244 فى يناير. والمهندس أيمن محمد عليوة بالطرق الاستثمارية، مبلغ 10 آلاف و186 فى أكتوبر – 10 آلاف و341 فى نوفمبر – 8 آلاف و988 فى ديسمبر- 11 ألفا و194 فى يناير. هذا ويحتوى الكشف أيضا على 19 من المهندسين و15 من الإداريين بمبالغ بنحو نصف مليون جنيه. وتستمر كشوف صرف المكافآت والبدلات التى تحت يدنا -ومعظمها مذكرات متواصلة ومكررة للعرض على رئيس مجلس الإدارة عن لجان «تفصيلية» تليها الموافقة على الصرف- ومنها مذكرة تشير إلى قرار بتشكيل لجنة دائمة لممارسة الشركات المنفذة لمشاريع الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية والشركات، لتحديد أسعار البنود الإضافية وكماليات الأعمال المستحدثة لممارسة شركة حسن علام، تمهيدا لإعداد المقايسة، على أن تتحمل الهيئة مكافأة حضور جلسات لكل مشارك بمعدل 500 جنيه للجلسة الواحدة (هناك جلسات وصلت إلى ألف جنيه للجلسة) وتضم الأسماء: أحمد جمال - ليلى عبد الوهاب - ضياء مصطفى يوسف... إلخ. والسؤال: هل العمليات المستحدثة تستحق مكافآت أم تستحق بحث أسباب تكرارها، خاصة أنها تقفز بالتكاليف المخصصة للمشروع؟! ثم ماذا يحدث داخل الجلسة التى يحصل كل مشارك فيها على 500 جنيه وما يفعلونه هو «الدردشة وتناول المشروبات والفرفشة»؟! ثم إذا أُعدت المقايسة المشار إليها تصرف مكافآت أخرى وكأنهم «جابوا الديب من ديله» وحققوا إنجازا ما بعده إنجاز. وتتكرر المذكرات، ومنها تشكيل لجان ومجموعات عمل بالجهات التابعة لوزارة النقل لإعداد مشروع الموازنة للعام المالى 2013 – 2014، مع طلب إثابة للأعضاء عن الجلسات بواقع 750 جنيها، ثم تتكرر الطلبات بحجة تشكيل لجان حصر مستحقات المقاولين والموردين تنتهى بموافقة بتوقيع ليلى عبد الوهاب التى عادة ما تتصدر أو تشارك المكافآت الألفية -نسبة إلى الأرقام بالألوف أو نسبة إلى أنها تألف صرفها- مثل أهداب وإجلال وغيرهما من المحظوظين والمحظوظات. أما الطريف فهو صرف مكافآت بحجة إزالة المعوقات حتى تتمكن الهيئة من الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ الأعمال، وهو ما يتطلب العمل بعد مواعيد العمل الرسمية والإضافية، أى أن العمل مستمر ليل نهار، ولا يعرف أحد كيف يستقيم هذا الدجل مع تعطل عمل الطريق ثمانى سنوات منذ عام 2005 حتى مع نهايات 2013، ثم يُسلّم هدية للخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ولا يعرف أحد أين الأجهزة الرقابية على مثل هذه المبالغ أو الكنوز المفتوحة للمحظوظين لمدة 8 سنوات، ناهيك عما يحصلون عليه من مشروعات الطرق الأخرى، وألم يكن الأجدى تطهير الهيئة من هؤلاء الذين تسببوا بتعرض مستقبل نحو 9 آلاف عامل بالهيئة وأمثالهم بشركات الطرق التابعة للضياع؟! وهل يا سيسى مصر ستصبح أم الدنيا بإهدار المال العام؟! وإلى حلقة أخرى من مسلسل أو مستنقع الفساد.
