قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه مع تصاعد المواجهة الحاسمة بشأن الأزمة الأوكرانية بين روسياوالولاياتالمتحدة وتحذير الرئيس الأمريكي باراك أوباما لموسكو بفرض جولة جديدة من العقوبات ، تجري روسيا وحلفاؤها في القطاع الخاص الأوروبي حملة منفصلة لضمان الحفاظ على العلاقات الاقتصادية العميقة حتى إذا أمر الكرملين باتخاذ مزيد من العمليات العسكرية. وأوضحت الصحيفة -فى تقرير أوردته على موقعها الالكترونى اليوم السبت - أن الشركات والبنوك الأوروبية أكثر تعاملا مع الاقتصاد الروسي من نظرائهم الأمريكيين وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للخطر ، حيث بلغت التجارة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا ما يقرب من 370 مليار دولار في عام 2012، بينما كانت التجارة بين الولاياتالمتحدةوروسيا حوالي 26 مليار دولار في نفس العام. وأردفت الصحيفة قائلة "إنه لهذا السبب قررت الشركات والبنوك الأوروبية الضغط بقوة لتفادى العقوبات أو على الأقل لتخفيفها ، مما يصعب الأمر على القادة السياسيين الأوروبيين والأمريكيين للتوصل إلى مجموعة من الإجراءات للتأثير على تصرفات موسكو في أوكرانيا. ونوهت الصحيفة بأنه منذ ضم روسيا لشبة جزيرة القرم الاوكرانية، توخت شركات الطاقة والمصدرون وكبار مستخدمي الغاز الطبيعي الروسي والمستثمرون الاجانب في روسيا الحذر. ونسبت الصحيفة إلى راينر سييل المدير التنفيذي لشركة ونترشيل التابعة لشركة الكيماويات الالمانية باسف قوله "لا ينبغي علينا الابتعاد عن روسيا سواء في مجال الطاقة أو سياسيا". وأضاف أن العقوبات لن تساعد أي أحد ولن تضر روسيا وحدها بل ألمانيا وأوروبا بأسرها . ووفقا للخبراء فأن روسيا تدفع ثمن سياسيتها الخارجية بالفعل ، حيث تغادر رؤوس الأموال البلاد وتتراجع قيمة الروبل بثبات، الأمر الذي دفع الحكومة الروسية لرفع سعر الفائدة. ونقلت الصحيفة عن آخر إشارة لوكالة "ستاندرد أند بورز" أن السندات الحكومية الروسية انخفضت أمس الجمعة بصورة كبيرة حيث أنه اقتصادها يتعرض لضغوط متزايدة بالفعل.