وافق الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، على المشروع الذى قدمه الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، لإنشاء 3000 مدرسة تجريبية مميزة خلال خمس سنوات فى مختلف محافظات الجمهورية بنظام مشاركة القطاع الخاص (PPP). وصرح أبو النصر بأن موافقة رئيس الوزراء على المشروع جاءت لقناعته به، حيث يوفر هذا المشروع خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة، كما أنه يتماشى مع أهداف الحكومة لطرح حزمة من المشروعات التنموية التى تستهدف تنشيط حركة الاقتصاد. وأضاف الوزير أن اختيار نظام مشاركة القطاع الخاص (PPP) جاء لأنه أصبح أحد الأنظمة البارزة لتمويل المشروعات خلال السنوات الأخيرة، خاصة فى ظل الضغوط المتنامية على الموازنة العامة للدولة لتوفير التمويل اللازم لمشروعات البنية الأساسية، وعدم توافر الاستثمارات الكافية لهذه المشروعات. ونظراً لما يوفره هذا النظام من زيادة فى الأصول المملوكة للدولة دون تكثيف عبء تكلفتها فى وقت قصير، بل يتيح توزيع ذلك العبء على فترات زمنية ممتدة تتمكن الدولة خلالها من تنمية مواردها.وقال الوزير إن هذا المشروع يتضمن إسناد عملية بناء المدارس للقطاع الخاص الذى يُسمح له بتملكها لفترة محددة والقيام بصيانتها خلال تلك الفترة، ثم نقل ملكيتها إلى وزارة التربية والتعليم فى نهاية الفترة المتفق عليها فى العقد على أن يتم إتاحة هذه المدارس خلال تلك الفترة لوزارة التربية والتعليم لإدارتها وتقديم خدمة تعليمية مميزة يتم من خلالها سداد تكلفة مقابل إتاحة الخدمة لمدة العقد. كما يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم مسئولية توفير الأثاث والتجهيزات اللازمة لتشغيل المدارس. ولا يتم سداد تكلفة التشييد من جانب الدولة إلا بعد تشغيل المدارس لمدة تتراوح بين 15 – 30 عاماً حتى يمكن أن تساعد مصروفات الدراسة فى السداد حتى لا تتحمل الموازنة العامة للدولة وحدها كامل العبء المالى. وأضاف أبو النصر أن الوزارة تقبل الهبات والتبرعات فى تأثيث وتجهيز هذه المدارس، مؤكدا أن هذا المشروع يحمل فى طياته فوائد جمَّة سواءً للعملية التعليمية أو للاقتصاد المصرى بصفة عامة، حيث يتراوح عدد الفصول بالمدرسة الواحدة بين 28 و53 فصلاً بتكلفة تقديرية تبدأ من 6 ملايين جنيه وتصل إلى 13 مليون جنيه للمدرسة وفق عدد الفصول. وتضم المدرسة الواحدة كافة مراحل التعليم قبل الجامعى من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، على ألا تزيد كثافة الفصل الواحد عن 30 تلميذاً على الأكثر حتى يمكن تحقيق معايير تعليمية ذات مستوى أفضل وذلك كله بمصروفات دراسية مناسبة تمثل الحد الأدنى للحصول على خدمة تعليمية متميزة من خلال نخبة من المدرسين المتميزين. ومن المتوقع أن يخدم هذا المشروع نحو 2.5 مليون تلميذ خلال خمس سنوات وهذا يعد طفرة على مستوى القطاع التعليمى لم تشهدها مصر من قبل. ومن ناحية أخرى رحبت أوساط رجال الأعمال وشركات المقاولات بهذا المشروع الذى سيتيح ضخ استثمارات مباشرة فى قطاع التشييد والبناء فى كافة محافظات الجمهورية تبلغ قيمتها نحو 18 مليار جنيه على الأقل على مدار خمس سنوات. وأبدى عدد من رجال الأعمال وبعض مؤسسات المجتمع المدنى استعدادهم للمشاركة فى هذا المشروع على النحو الذى ترتئيه الحكومة، وأعربوا عن أملهم في أن تتخذ وزارة التربية والتعليم خطوات حثيثة نحو البدء فى طرح عمليات التنفيذ فى أقرب وقت ممكن وألا تكون الإجراءات البيروقراطية عائقاً لهذا المشروع عن الانطلاق خاصة أن الاقتصاد المصرى متعطش لمثل هذه المشروعات الكبرى ذات الأبعاد التنموية والاجتماعية. فضلاً عن أنه من المعروف أن كل 25000 جنيه يتم ضخها فى قطاع التشييد والبناء توفر فرصة عمل مباشرة و 4 فرص عمل غير مباشرة فى المجالات التى تخدم هذا القطاع مما يعنى أن تنفيذ هذا المشروع من شأنه أن يولد ما يزيد على 750 ألف فرصة عمل مباشرة ونحو 2 مليون فرصة عمل غير مباشرة خلال خمس سنوات.
