في إطار الحاجة المتصاعدة لبناء المزيد من المدارس لاستيعاب الأعداد المتنامية من التلاميذ في مراحل التعليم قبل الجامعي، وافق الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء علي المشروع الذي قدمه الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم لإنشاء 3000 مدرسة تجريبية مميزة خلال خمس سنوات في مختلف محافظات الجمهورية بنظام مشاركة القطاع الخاص 'PPP'. وصرح أبو النصر أن موافقة رئيس الوزراء علي المشروع جاءت لقناعته به، حيث يوفر هذا المشروع خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة، كما أنه يتماشي مع أهداف الحكومة لطرح حزمة من المشروعات التنموية التي تستهدف تنشيط حركة الاقتصاد. وأضاف الوزير أن اختيار نظام مشاركة القطاع الخاص 'PPP' جاء لأنه قد أصبح أحد الأنظمة البارزة لتمويل المشروعات خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل الضغوط المتنامية علي الموازنة العامة للدولة لتوفير التمويل اللازم لمشروعات البنية الأساسية، وعدم توافر الاستثمارات الكافية لهذه المشروعات. ونظراً لما يوفره هذا النظام من زيادة في الأصول المملوكة للدولة دون تكثيف عبء تكلفتها في وقت قصير، بل يتيح توزيع ذلك العبء علي فترات زمنية ممتدة تتمكن الدولة خلالها من تنمية مواردها. وقال الوزير إن هذا المشروع يتضمن إسناد عملية بناء المدارس للقطاع الخاص الذي يُسمح له بتملكها لفترة محددة والقيام بصيانتها خلال تلك الفترة، ثم نقل ملكيتها إلي وزارة التربية والتعليم في نهاية الفترة المتفق عليها في العقد علي أن يتم إتاحة هذه المدارس خلال تلك الفترة لوزارة التربية والتعليم لإدارتها وتقديم خدمة تعليمية مميزة يتم من خلالها سداد تكلفة مقابل إتاحة الخدمة لمدة العقد.كما يقع علي عاتق وزارة التربية والتعليم مسئولية توفير الأثاث والتجهيزات اللازمة لتشغيل المدارس. ولا يتم سداد تكلفة التشييد من جانب الدولة إلا بعد تشغيل المدارس لمدة تتراوح بين 15 – 30 عاماً حتي يمكن أن تساعد مصروفات الدراسة في السداد حتي لا تتحمل الموازنة العامة للدولة وحدها كامل العبء المالي. وأضاف أبو النصر أن الوزارة تقبل الهبات والتبرعات في تأثيث وتجهيز هذه المدارس، مؤكدا أن هذا المشروع يحمل في طياته فوائد جمَّة سواءً للعملية التعليمية أو للاقتصاد المصري بصفة عامة، حيث يتراوح عدد الفصول بالمدرسة الواحدة بين 28 و53 فصلاً بتكلفة تقديرية تبدأ من 6 ملايين جنيه وتصل إلي 13 مليون جنيه للمدرسة وفق عدد الفصول. وتضم المدرسة الواحدة كافة مراحل التعليم قبل الجامعي من رياض الأطفال حتي المرحلة الثانوية، علي ألا تزيد كثافة الفصل الواحد عن 30 تلميذاً علي الأكثر حتي يمكن تحقيق معايير تعليمية ذات مستوي أفضل وذلك كله بمصروفات دراسية مناسبة تمثل الحد الأدني للحصول علي خدمة تعليمية متميزة من خلال نخبة من المدرسين المتميزين. ومن المتوقع أن يخدم هذا المشروع نحو 2.5 مليون تلميذ خلال خمس سنوات وهذا يعد طفرة علي مستوي القطاع التعليمي لم تشهدها مصر من قبل. ومن ناحية أخري رحبت أوساط رجال الأعمال وشركات المقاولات بهذا المشروع الذي سيتيح ضخ استثمارات مباشرة في قطاع التشييد والبناء في كافة محافظات الجمهورية تبلغ قيمتها نحو 18 مليار جنيه علي الأقل علي مدار خمس سنوات. وأبدي عدد من رجال الأعمال وبعض مؤسسات المجتمع المدني استعدادهم للمشاركة في هذا المشروع علي النحو الذي ترتئيه الحكومة، وأعربوا عن أملهم في أن تتخذ وزارة التربية والتعليم خطوات حثيثة نحو البدء في طرح عمليات التنفيذ في أقرب وقت ممكن وألا تكون الإجراءات البيروقراطية عائقاً لهذا المشروع عن الانطلاق خاصة أن الاقتصاد المصري متعطش لمثل هذه المشروعات الكبري ذات الأبعاد التنموية والاجتماعية. فضلاً عن أنه من المعروف أن كل 25000 جنيه يتم ضخها في قطاع التشييد والبناء توفر فرصة عمل مباشرة و 4 فرص عمل غير مباشرة في المجالات التي تخدم هذا القطاع مما يعني أن تنفيذ هذا المشروع من شأنه أن يولد ما يزيد علي 750 ألف فرصة عمل مباشرة ونحو 2 مليون فرصة عمل غير مباشرة خلال خمس سنوات.
