وسط توقعات بظهور أدلة ضد مبارك

اليوم.. "محاكمة القرن" تبدأ من الصفر

تبدأ محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار كامل الرشيدي،, نظر إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، والتي عرفت إعلاميا ب"محاكمة القرن".
وبمثول مبارك اليوم أمام المحكمة يكون قد وقف في قفص الإتهام للمرة الثالثة أمام 3 دوائر جنايات مختلفة في نفس القضية، حيث أحيلت القضية من النيابة العامة إلى دائرة المستشار أحمد رفعت الذي بدأ بنظرها في 3 أغسطس من العام قبل الماضي، حيث كانت المرة الأولى في العالم العربي لرئيس سابق يوضع في قفص الاتهام أمام القضاء الطبيعي.
وقضى المستشار رفعت فيها في الثاني من يونيو الماضي بالسجن المؤبد لكل من الرئيس السابق مبارك وحبيب العادلي، بينما قضى ببراءة مساعدي وزير الداخلية في قضية قتل المتظاهرين وبراءة مبارك من تهمة الفساد المالي وبراءة نجليه علاء مبارك وجمال مبارك من التهم المنسوبة إليهما.
وتقدم محامو المتهمين بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي قبلته وقضت في 13 يناير الماضي بإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله الذي تنحى في أول جلسة من جلسات إعادة المحاكمة، وأعيدت القضية من جديد للاستئناف التي حددت دائرة ثالثة هي دائرة المستشار محمود كامل الرشيدي.
فى السياق ذاته اعتمد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خطة تأمين المحاكمة، التى سيشترك بها أكثر من ثلاثة آلاف ضابط وفرد شرطة ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وأكثر من 15 سيارة مدرعة ومصفحة، كما تضمنت الخطة الأمنية نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية، بينما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة، وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية فى أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق، وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى الأكاديمية، خصوصا مدينة نصر والطريق الدائرى، كما سيقوم اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبد الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، بالوجود بمقر الأكاديمية منذ السادسة صباحا، للإشراف على انتظام الخدمات الأمنية، والتأكد من تطبيقها وفقا للخطة الموضوعة.
ونظمت المحكمة، حضور الجلسات من خلال تصاريح خاصة يوافق عليها رئيس المحكمة الذي سمح للمحامين الذين حصلوا على توكيلات من المتهمين أو المجني عليهم المدعين بالحق بالمدني بالإضافة إلى ممثلي الصحف ووسائل الإعلام المختلفة.
من جانبهم رأى عدد من المحامين أن الجلسة ستكون إجرائية بأن يتم إبات المتهمين والدفاع وأيضا قيام النيابة بالإعلان عن قرار الإحالة وما تضمنته من أدلة جديدة فى القضية لأن يتم تأجيلها لجلسة أخرى.
وأختلف معهم آخرين فى أن يقوم بعض المحامين بطلب رد هيئة المحكمة بسبب قيام القاضى بإصدار حكم فى قضية قتل المتظاهرين وهو ما يثبت أن القاضى لدية عقيدة سابقة فى مثل هذه القضايا مما يستوجب عليه التنحى عن نظر القضية.