يعود الرئيس السابق حسني مبارك، مرة أخرى لقفص الاتهام، في ثالث جولات المحاكمة التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة، حيث تبدأ بعد غد السبت، أولى جلسات إعادة المحاكمة الثانية للرئيس السابق ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، والتي عرفت إعلاميا ب"قضية القرن". وبمثول الرئيس السابق ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعديه الستة، بعد غد أمام المحكمة برئاسة المستشار كامل الرشيدي، يكونون قد وقفوا في قفص التهام للمرة الثالثة أمام 3 دوائر جنايات مختلفة في نفس القضية، حيث أحيلت القضية من النيابة العامة إلى دائرة المستشار أحمد رفعت الذي بدأ بنظرها في 3 أغسطس من العام قبل الماضي، حيث كانت المرة الأولى في العالم العربي لرئيس سابق يوضع في قفص الاتهام أمام القضاء الطبيعي. وقضى المستشار رفعت فيها في الثاني من يونيو الماضي بالسجن المؤبد لكل من الرئيس السابق مبارك وحبيب العادلي، بينما قضى ببراءة مساعدي وزير الداخلية في قضية قتل المتظاهرين وبراءة مبارك من تهمة الفساد المالي وبراءة نجليه علاء مبارك وجمال مبارك من التهم المنسوبة إليهما. وتقدم محامو المتهمين بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي قبلته وقضت في 13 يناير الماضي بإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله الذي تنحى في أول جلسة من جلسات إعادة المحاكمة، وأعيدت القضية من جديد للاستئناف التي حددت دائرة ثالثة هي دائرة المستشار محمود كامل الرشيدي. وكلفت قوات الأمن قرابة 3 آلاف ضابط ومجند بتأمين مبنى أكاديمية الشرطة منذ الساعات الأولى من صباح بعد، بالإضافة إلى قوات من الشرطة العسكرية والجيش، كما تم تخصيص فرق من العمليات الخاصة لتأمين قاعة المحكمة وهيئة المحكمة، والمتهمين داخل القفص، فضلا عن قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وفرق الكشف عن المفرقعات. ونظمت المحكمة، حضور الجلسات من خلال تصاريح خاصة يوافق عليها رئيس المحكمة الذي سمح للمحامين الذين حصلوا على توكيلات من المتهمين أو المجني عليهم المدعين بالحق بالمدني بالإضافة إلى ممثلي الصحف ووسائل الإعلام المختلفة.
