يعود الرئيس السابق حسنى مبارك مرة أخرى لقفص الاتهام، فى ثالثة جولات المحاكمة التى تنظرها محكمة جنايات القاهرة؛ حيث تبدأ صباح اليوم أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، فى قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى، التى عُرفت إعلاميا ب«قضية القرن». وكلفت قوات الأمن قرابة 3 آلاف ضابط ومجند بتأمين مبنى أكاديمية الشرطة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بالإضافة إلى قوات من الشرطة العسكرية والجيش، كما تم تخصيص فرق من العمليات الخاصة لتأمين قاعة المحكمة وهيئة المحكمة والمتهمين داخل القفص، فضلا عن قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وفرق الكشف عن المفرقعات. وتتمركز أكثر من 25 سيارة أمن مركزى ومدرعة شرطة فى محيط أكاديمية الشرطة وبطول السور الخاص بها، وأمام قاعة المحكمة، وتستعين قوات الأمن بالبوابات الإلكترونية فى عمليات تفتيش الحضور، كما وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية لنقل المتهمين «علاء وجمال والعادلى» من محبسهم بسجن طرة إلى مقر الأكاديمية، تمثلت فى تأمين خط السير وإدخالهم للمبنى وعودتهم مرة أخرى. وتنقل الأجهزة الأمنية «مبارك» على متن طائرة هليكوبتر مجهزة طبيا من مستشفى مزرعة طرة إلى التجمع الأول؛ حيث تهبط الطائرة فى أحد المهابط الأربعة الموجودة داخل أكاديمية الشرطة، ومنها إلى القاعة، وصرحت المحكمة ل44 وسيلة إعلامية، ما بين قنوات فضائية وصحف ووكالات أنباء مصرية وعالمية، بحضور الجلسة، فيما قصرت نقل الوقائع على الهواء للتليفزيون المصرى بشكل حصرى. ومن المقرر أن تكون جلسة اليوم «إجرائية»، يتم فيها إثبات حضور المتهمين والمحامين عنهم والمدعين بالحق المدنى فى محضر الجلسة، وتسمح المحكمة للنيابة بتلاوة قرار الإحالة ثم تسأل المتهمين عن ارتكابهم ما ورد به، وتستمع إلى طلبات المحامين وتؤجل القضية للاطلاع. ونظمت المحكمة حضور الجلسات من خلال تصاريح خاصة يوافق عليها رئيس المحكمة الذى سمح للمحامين الذين حصلوا على توكيلات من المتهمين أو المجنى عليهم -المدعين بالحق بالمدنى- بالإضافة إلى ممثلى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة. وبمثول الرئيس السابق ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه الستة، اليوم أمام المحكمة برئاسة المستشار كامل الرشيدى، يكونون قد أُودعوا قفص الاتهام للمرة الثالثة أمام 3 دوائر جنايات مختلفة فى نفس القضية؛ حيث أحيلت القضية من النيابة العامة إلى دائرة المستشار أحمد رفعت الذى بدأ بنظرها فى 3 أغسطس من العام قبل الماضى. وقضى المستشار «رفعت» فى الثانى من يونيو الماضى بالسجن المؤبد لكل من الرئيس السابق مبارك وحبيب العادلى، بينما قضى ببراءة مساعدى وزير الداخلية الستة فى قضية قتل المتظاهرين وبراءة «مبارك» من تهمة الفساد المالى وبراءة نجليه علاء مبارك وجمال مبارك من التهم المنسوبة إليهما. تقدم محامو المتهمين بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التى قبلته وقضت فى 13 يناير الماضى بإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، الذى تنحى فى أول جلسة من جلسات إعادة المحاكمة، وأعيدت القضية من جديد للاستئناف التى حددت دائرة ثالثة هى دائرة المستشار محمود كامل الرشيدى.
