كان النظام السابق قبل ثورة يناير المجيدة يردد قبل وبعد الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية أن العبرة بما تفرزه أصوات الناخبين عبر الصناديق وبما تعلنه اللجنة العليا المشرفة عليها. كما ردد النظام الجديد نفس العبارات والفيصل بينهما وبين المعارضة هو أصوات الناخبين وإعلانات السادة القضاة بنتائجها، وبعيدا عن أي تزوير أو تجاوزات أو انتهاكات فليس هذا موضوعنا لكون التزوير المادي والمعنوي وجهين لعملة واحد ولا فرق بين هذا وذاك في استخدام أي نظام لتمرير ما يريده عبر الصناديق سواء كانت نصوص دستورية أو نصوص يسنها اللصوص سواء كانت متعلقة بقوانين أو معاهدات وما دام الأحباب الناخبون وبالملايين يجهلون أمور التشريع بل المتعلمون والحاصلون علي الشهادات العلمية في أشد الحاجة الي محو الأمية السياسية فما ظن حضراتكم بالإخوة الذين لا يجيدون القراءة والكتابة رغم إنفاق الدولة المليارات والملايين علي هيئة محو الأمية منذ عشرات السنين دون جدوي، بمعني أنه يلزم تعديل المادة الدستورية المتعلقة بنسبة العمال والفلاحين بالبرلمان وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ووجوبية الحق في الإدلاء بالصوت الانتخابي للحاصلين بحد أدني علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالتعليم الأزهري والفني لكون أهل الحل والعقد في وقت ازدهار حضارتنا لم يدعوا كافة أفراد الشعب للحصول علي آرائهم فيما يخص قضايا الأمة بل كان أهل الحل والعقد من ذوي العلم والخبرة هذا لنعيد الأمجاد لمصرنا التي تحدث عليها الشيخ العريفي وغيره من ناحية ومن ناحية أخري نقضي علي الأمية علاوة علي أن الظروف والمشكلات والصعاب التي نمر بها وتواجهنا تحتاج وبحق لأهل علم ومعرفة ولا يستقيم أن نترك الدول التي كانت متخلفة عنا تنمو وتتقدم بالعلم والمعرفة وتسير في ركب الدول القوية والمتقدمة وأصحاب الشعارات محترفي الانتخابات يستغلون البسطاء الذين لا يميزون بين الدستور والقانون وخلاف ذلك ويحصلون منهم فقط علي الموافقة بالتصويت بنعم لما يخدم أغراضهم الشخصية والدنيوية. وبعد هذا الكلام الحزين وبمناسبة قيام مجلس الشوري بإجراء المناقشات حول إصدار قانون الانتخابات البرلمانية القادمة يجدر التساؤل: هل لدينا المصداقية والشفافية في سن قانون يحقق مطالب وطموحات شعب طيب استغله الحكام وحاشيتهم والمنتفعون منذ مئات السنين وكأن أفراد الشعب من الخدم والعبيد؟ وهل نقوم بتقسيم الدوائر الانتخابية بما يحقق العدالة للمرشحين والناخبين فلا نتوسع في مساحتها ولا يزداد بها عدد الناخبين عن الحد المعقول للتيسير علي المرشحين فيعرض برامجهم ولإعطاء الناخبين الفرص المتاحة لدراسة ومعرفة المرشحين وسيرتهم الذاتية ومدي إلمامهم بما يحقق مصلحة البلاد والعباد ونفوت الفرص علي أصحاب الشعارات الرنانة في خداع الناخبين بالشعارات الدينية أو القومية أو الإصلاحية. وكفانا خداعا كالذي حدث خلال الفترة المنصرمة من سلق نصوص دستورية وتشريعية تخدم أصحاب السلطة وأحزابهم وحاشيتهم وبدلا عن تعديلها قبل الاستفتاء ندعو الآن الشعب لتقديم ما لديه من تعديلات وكأن شباب مصر العظيم قد قام بثورة يناير المجيدة لسيادتهم ليفعلوا ما يريدون بمقدرات الأجيال الحاضرة والقادمة.
