كان النظام السابق قبل ثورة يناير المجيدة يردد قبل وبعد الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية، أن العبرة بما تفرزه أصوات الناخبين عبر الصناديق وبما تعلنه اللجنة العليا المشرفة عليها. وكذلك النظام الجديد ردد نفس العبارات والفيصل بينهما وبين المعارضة هو أصوات الناخبين وإعلانات السادة القضاة بنتائجها. وبعيداً عن أى تزوير أو تجاوزات أو انتهاكات فليس هذا موضوعنا لكون التزوير المادى والمعنوى وجهين لعملة واحدة ولا فرق بين هذا وذاك فى استخدام أى نظام لتمرير ما يريده عبر الصناديق سواء كانت نصوصا دستورية أو نصوص يسنها اللصوص سواء كانت متعلقة بقوانين أو معاهدات طالما وما دام الأحباب الناخبون وبالملايين يجهلون أمور التشريع بل المتعلمين والحاصلين على الشهادات العلمية فى أشد الحاجة إلى محو الأمية السياسية فما ظن حضراتكم بالأخوة الذين لا يجيدون القراءة والكتابة رغم إنفاق الدولة المليارات والملايين على هيئة محو الأمية منذ عشرات السنين، دون جدوى، بمعنى أنه يلزم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ووجوبية الحق فى الإدلاء بالصوت الانتخابى للحاصلين بحد أدنى على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالتعليم الأزهرى والفنى لكون أهل الحل والعقد فى وقت ازدهار حضارتنا لم يدعوا كافة أفراد الشعب للحصول على آرائهم فيما يخص قضايا الأمة بل كان أهل الحل والعقد من ذوى العلم والخبرة هذا لنعيد الأمجاد لمصرنا، التى تحدث عنها الشيخ العريفى وغيره من ناحية ومن ناحية أخرى أن الظروف والمشكلات والصعاب، التى نمر بها وتواجهنا تحتاج وبحق لأهل علم ومعرفة ولا يستقيم أن نترك الدول التى كانت متخلفة ومتأخرة عنا تنمو وتتقدم بالعلم والمعرفة وتسير فى ركب الدول القوية والمتقدمة وأصحاب الشعارات محترفى الانتخابات يستغلون البسطاء، الذين لا يميزون بين الدستور والقانون وخلاف ذلك ويحصلون منهم فقط على الموافقة بالتصويت بنعم لما يخدم أغراضهم الشخصية والدنيوية. وبعد هذا الكلام الحزين وبمناسبة قيام مجلس الشورى بإجراء المناقشات حول إصدار قانون الانتخابات البرلمانية القادمة يجدر التساؤل هل لدينا المصداقية والشفافية فى سن قانون يحقق مطالب وطموحات شعب طيب استغله الحكام وحاشيتهم والمنتفعون منذ مئات السنين، وكأن أفراد الشعب من الخدم والعبيد وهل نقوم بتقسيم الدوائر الانتخابية بما يحقق العدالة للمرشحين والناخبين فلا نتوسع فى مساحتها ولا يزداد بها عدد الناخبين عن الحد المعقول للتيسير على المرشحين فى عرض برامجهم ولإعطاء الناخبين الفرص المتاحة لدراسة ومعرفة المرشحين وسيرتهم الذاتية ومدى إلمامهم بما يحقق مصلحة البلاد والعباد ونفوت الفرص على أصحاب الشعارات الرنانة فى خداع الناخبين بالشعارات الدينية أو القومية أو الإصلاحية. وكفانا خداعًا كالذى حدث خلال الفترة المنصرمة من سلق نصوص دستورية وتشريعية تخدم أصحاب السلطة وأحزابهم وحاشيتهم وبدلاً من تعديلها قبل الاستفتاء ندعو الآن الشعب لتقديم ما لديه من تعديلات وكأن شباب مصر العظيم قد قام بثورة يناير المجيدة لسيادتهم ليفعلوا ما يريدون بمقدرات الأجيال الحاضرة والقادمة.
