لجنة مكافحة الإرهاب مسئولة عن إحالة الملف للمحكمة الجنائية الدولية كشف خبراء القانون الدولى والجنائى، عن العقوبات التى تنتظر تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، بعد دعوات شعبية وسياسية وإعلامية تطالب بمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية دعمه للجماعات الإرهابية المتشددة فى الوطن العربى. وقال الخبراء، إن أمير قطر يواجه اتهامات بدعم الجماعات الدينية المتشددة وتدمير المنشآت الحكومية وقتل المدنيين والعسكريين والشرطيين الأمنيين بتحريض مباشر من قناة «الجزيرة» ونقل الأسلحة والأموال للعناصر المسلحة عبر الحدود البرية والبحرية عن طريق دول أخرى معادية. وقال اللواء رفعت عبدالحميد، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، إن القاعدة العامة لدى المحاكم الجنائية الدولية ، نصت على: أن يحاكم رئيس أو ملك أو أمير الدولة أمام المحاكمة الدولية فى حالة واحدة فقط وهى متعلقة بجرائم الحرب وإزهاق الأرواح بدون وجه حق سواء كانت مدنية أو عسكرية أو شرطية أمنية. وتابع عبدالحميد: ولم يحدد قانون المحاكم الدولية أن تكون حرب نظامية ولكنها شملت الحرب على الإرهاب ومصر تواجه حرباً ضروساً على الأرهاب، وما كان واضحاً وجلياً وبالأدلة الجنائية المادية منها والمعنوية والفنية أن أمير «قطر» متهم أصيل وقاسم مشترك أعظم فى دعم الإرهاب مادياً بإرسال معدات ثقيلة وخفيفة ومتوسطة عبر الحدود الجنوبية المصرية، هذا بخلاف الإعلام القطرى ممثلاً فى قناة «الجزيرة» واستقطاب الإعلاميين المصريين المتواجدين فى دويلة «قطر» لبث الأكاذيب وما يسمى أيضا بالإرهاب المعنوى، ودعم بكل السبل جميع الخلايا الإرهابية ذات الطابع الدينى ومساعدة الدولة الأجنبية المعادية لمصر، كما أن السلطات المصرية الرقابية والسيادية والعليا ذات المستوى الرفيع، تملك حاليا من الأدلة المادية الدامغة ما يثبت تورط أمير قطر فى إزهاق الأرواح المصرية من المدنيين والعسكريين ورجال الشرطة وتورطه فى التحريض على إحراق مؤسسات الدولة الحكومية وترويع الشعب المصرى والاعتداء على المرافق الحيوية الهامة والتى تمثل أمناً قومياً مصرياً، بجانب إعلانه أن ما يحدث من إرهاب فى مصر ليس إرهاباً ولكنه حسب تفكيره المتدنى خلاف سياسى حاد ونوع من أنواع التعبير عن الرأى. وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، إن قطر دولة راعية للإرهاب ويجب محاسبتها دولياً، وهناك مئات الأدلة التى تثبت تورط حاكم قطر فى دعم الجماعات الدينية المتطرفة التى تعبث بأمن دول المنطقة. وتابع سلامة، أن لجنة مكافحة الإرهاب الدولى التابعة لمجلس الأمن والمنشأة بقرار رقم 1373 لعام 2001 هى المعنية بمساءلة الدول الداعمة للإرهاب وإدراج جميع المنظمات الإرهابية والأشخاص الإرهابيين فى العالم على قائمة الإرهاب. وأضاف أن مصر تستطيع أن تقوم بإعداد ملفات قانونية ودامغة تثبت تورط تنظيمات وجماعات إرهابية بعينها ترتكب جرائم إرهابية داخل مصر ومهددة للسلم والأمن والنظام العام فى مصر. وأشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية فى عام 2013 وثقت قيام إمارة قطر وعن طريق القطرى عبدالرحمن النعيمى تمويل تنظيم القاعدة ب600 ألف دولار، بالإضافة إلى قيام ذات الإمارة فى عام 2015 باحتضان وتمويل وتحريض والتآمر مع تنظيم أحرار الشام السورى الإرهابى والمدرج على قائمة الإرهاب فى العديد من الدول، كما يعلم القاصى والدانى التمويل القطرى بالمال والسلاح لعدد من التنظيمات الإرهابية والذى ثبت وفقا لتصريحات المسئولين فى مصر مسئوليتها عن ارتكاب عمليات إرهابية فى مصر عن طريق التسلل بالصحراء الغربية ومنها الحادثان الإرهابيان بالفرافرة عامى 2014 و2016. وقال الدكتور شوقى السيد، استاذ القانون الجنائى، إن أى دولة تستطيع محاكمة أمير قطر على جرائمه التى يرتكبها بحق تلك الدول، طالما تضررت من تلك الجرائم ويمكن لها ذلك أمام القضاء الخاصة بها، مضيفاً يمكن محاكمة أمير قطر أمام القضاء المصرى أن استطاعت مصر ذلك إذا ثبت تورطه فى أعمال جنائية تضررت منها البلاد مثل دعم وتمويل الإرهاب أو حتى التصريحات المعادية للدولة. وأضاف السيد، كما أنه باستطاعة مصر أو غيرها من الدول الأخرى التى تضررت من النظام القطرى إقامة دعوة جنائية أمام المحكمة الدولية موثقة بمستندات أو أدلة أو شهود عيان ليتم على إثرها محاسبة النظام القطرى اذا ثبت عليه ذلك الجرائم. يذكر أن دعوات شعبية وسياسية وإعلامية انطلقت فى أرجاء الوطن العربى من أسابيع للمطالبة بمحاكمة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمام المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية دعم بلاده للجماعات الإرهابية فى المنطقة وتأتى الدعوات عقب تصريحات بن «حمد» التى نشرت على الموقع الخاص بوكالة الأنباء الرسمية القطرية«قنا»، والتى أظهرت مدى تآمر النظام القطرى على اشقائه فى الدول العربية، لاسيما مصر وليبيا ودول الخليج العربى والتعاون مع إيران والكيان الإسرائيلى، لاسيما البلدين الأشد عداء للعرب.
