قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى أن لجنة مكافحة الإرهاب الدولى التابعة لمجلس الأمن والمنشأة بقرار رقم 1373 لعام 2001 هى المعنية بمساءلة الدول الداعمة للإرهاب وإدراج جميع المنظمات الإرهابية والأشخاص الإرهابيين فى العالم على قائمة الإرهاب. وأضاف أن مصر تستطيع أن تقوم بإعداد ملفات قانونية ودامغة تثبت تورط تنظيمات وجماعات إرهابية بعينها ترتكب جرائم إرهابية داخل مصر ومهددة للسلم والأمن والنظام العام فى مصر. وأشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية فى عام 2013 وثقت قيام إمارة قطر وعن طريق القطرى عبدالرحمن النعيمى تمويل تنظيم القاعدة ب 600 ألف دولار بالإضافة إلى قيام ذات الإمارة فى عام 2015 باحتضان وتمويل وتحريض والتآمر مع تنظيم أحرار الشام السورى الإرهابى والمدرج على قائمة الإرهاب فى العديد من الدول، كما يعلم القاصى والدانى التمويل القطرى بالمال والسلاح لعدد من التنظيمات الإرهابية والذى ثبت وفقا لتصريحات المسئولين فى مصر مسئوليتها عن ارتكاب عمليات إرهابية فى مصر عن طريق التسلل بالصحراء الغربية ومنها الحادثان الإرهابيان بالفرافرة عامى 2014 و 2016. ويرى سلامة أن إمارة قطر ان لم تعد إلى جادة الصواب وتمتثل لمباديء القانون الدولى فإنه يتحتم قانوناً إحالة أمر إمارة قطر إلى مجلس الأمن الدولى للتصرف واتخاذ ما شاء من إجراءات حيال الدولة المنتهكة لجميع المباديء. وأوضح أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال طلب البعثة المصرية فى مجلس الأمن عقد جلسة تشاورية خاصة للمجلس لبحث ملف الإمارة القطرية باعتبارها الدولة الأكثر رعاية ودعما للإرهاب فى العالم خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى ان المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بملاحقة مرتكبى الجرائم الإرهابية حيث اختلفت القوى الكبرى حول تعريفها وتفسيرها للإرهاب.
