تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الأحد المقبل، الاقتراح بقانون، المقدم من النائبة نادية هنري، وآخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لوضع عقوبات خاصة بجرائم التعدي على الميراث. ينص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من تسبب بسوء نية أو بنفسه أو بواسطة غيره، في منع أو حرمان أو نقص منفعة أو قيمة أو إبدال حق ناشىئ عن الميراث، وكذلك كل من اغتصب بالقوة أو التهديد أو صنع لنفسه سندًا يثبت به أحقيته أو حرمان وارث من كل أو جزء من حصته في الميراث، وكل من سهل أو ساعد فى ذلك، أو تسبب فى حرمان وارث من الاستمتاع الهادئ بالحيازة، سواء كان ذلك بالصور السابقة أو بأي صورة أخرى. كما تضمن التعديل تشدد العقوبة في حال العودة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بحد أقصى خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، على أن يجوز للقاضي أو المحامي العام، بحسب الأحوال، أن يوقف تنفيذ العقوبة في حال تسليم المتهم للمجني عليه بنفسه، أو بوكالة خاصة، حصته في الميراث، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق المجني عليه في الحجز على قيمة الحق في ممتلكات المتهم، أو التعويض عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب. كما تنظر اللجنة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو سنة 2015 حتى آخر يونيو سنة 2016 (مستشفيات جامعة الأزهر الشريف).
