سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ضد الإعدامات| لا لقتل المدنيين.. مواقع التواصل ترد على أحكام الشامخ بعد حكم إعدام 20 من مناهضى الحكم بكرداسة وتأييد حكم إعدام الشيخ فضل عبدالمولى.. المصريون يرفضون مناهج النظام فى إعدام المدنيين
سادت حالة من الغضب فى الشارع المصرى، مثلتها مواقع التواصل الإجتماعى، حيث عبر شريحة كبيرة من المغردين عن رفضهم لقتل المدنيين بمحاكمات جائرة، والتى يأتى على رأسها الحكمين الذين صدرا أمس بحق قضية أحداث كرداسة، وقضية الشيخ فضل عبدالمولى، والذين اجتمعوا تحت مولد الإعدامات الذى يصدره القضاء المصرى بقوانين وتهم لا تمت للواقع بصلة. قررت محكمة جنايات القاهرة أمس الإ ثنين إحالة أوراق 20 معتقلا للمفتي للتصديق على أحكام إعدامهم بتهمة قتل رجال شرطة خلال موجة العنف التي تلت فض اعتصام ميدان رابعة عام 2013، على أن يكون يوم الثاني من يوليو المقبل موعد النطق بالحكم على جميع المعتقلين في القضية والبالغ عددهم 156 معتقلا. وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق النشطاء عدة وسوم لانتقاد حكم الإعدام، منها "#ضد_الإعدام"، و"#مذبحة_كرداسة" و"#كرداسة"، فقالت روان مصطفى: "20 واحد في قضية كرداسة اتحال ورقهم للمفتي.. بعد قبول النقض وإعادة محاكمتهم اتحكم عليهم برضه بالإعدام، فضل المولى نقضه اترفض واتأيد عليه الإعدام، فيه 21 محتمل يتم قتلهم قريبا في إطار القانون وبما يرضي الله، صباح (..) يا مصر على دماغك #ضد_الإعدام". وتداول النشطاء صورة أحد المعتقلين ويبلغ 75 عاما. وكتب الصحفي أحمد عبد الباسط: "في واحد من اللي اتحكم عليهم بالإعدام النهاردة في قضية كرداسة اسمه عبد الرحيم عبد العليم جبريل وعمره 75 عاما". وأشار الصحفي عمرو القزاز إلى زيارة السيسي للسعودية، فقال: "خد الرز امبارح ودور أحكام الإعدام من تاني، والمرة دي بتأييد ورفض النقض الحكم على الشيخ فضل المولى بالإعدام أحد أشهر دعاة الاسكندرية بالإعدام وانتظار التنفيذ خلال أيام، وإحالة 20 من رافضي الانقلاب في كرداسة إلى المفتي". وغرد رئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر: "لم يكن التوسع في الإعدام يوما دليلا على قوة السلطة ولا شرعيتها وإنما دليل على إدراك النظام أنه يواجه حالة رفض مجتمعي يحاول قمعها". وتساءلت رقية مصطفى: "يوم الإعدامات، أيد حكم الإعدام على الشيخ فضل المولى، وإحالة أوراق 20 للمفتي في قضية كرداسة، المهزلة دي مش هتقف بقا". وكتب زكي أحمد: "السيسي خد الضوء الأخضر لتصفية المعارضين عن طريق الإعدام بدل التعذيب، انتظروا إعدام القيادات بسبب سكوتك أيها الشعب". وعلقت سلمى خالد: "هي الناس المبسوطة بحكم الإعدام على بتوع كرداسة دي ناس سوية! المفروض يتلغى حكم زي دا تماما القتل يأخد مؤبد يأخد أي عقاب بس ميتعدمش". وانتقد علاء قناوي الحكم قائلا: "أحكام الإعدام الجماعية في كرداسة اليوم تؤكد إن البلد دي مفيهاش خير". وقال صلاح الدين سعد: "#القضاء_المصري العاهر حكم على 20 واحد بالإعدام ب #مذبحة_كرداسة، وتم تأكيد حكم #إعدام_فضل_جريمة، والداخلية حطب جهنم صفت واحد في سوهاج". وتساءلت زينب سعد: "كم أم وابن وأخت وزوجة لن يناموا الليلة من الدعاء على العسكر والنظام المصري الظالم بعد هذه الأحكام الجائرة!". وكانت محكمة جنايات أخرى قضت في فبراير عام 2015 بإعدام 183 شخصا ومعاقبة حدث بالسجن لعشر سنوات بعد إدانتهم في القضية، في حين قبلت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، طعن المحكوم عليهم المحبوسين وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى وهي الدائرة التي أصدرت قرار إحالة أوراقهم للمفتي. ويحق للمتهمين في هذه القضية، في حال صدور حكم بالإعدام أو السجن الطعن على الحكم أمام محكمة النقض مرة ثانية وأخيرة، بينما يعد رأي المفتي استشاريا وغير ملزم، لكن يتعين على المحكمة استشارته قبل النطق بالحكم.