طالبت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- JHR – "اللجنة الإفريقية لحماية حقوق الإنسان والشعوب"بوقف إعدام المواطن"فضل المولى حسني" والذي أحيلت أوراقه للمفتي. ودعت "عدالة" المنظمة الحقوقية إلى سرعة إصدار توصيتها إعمالًا لنص المادة 98 من القواعد الإجرائية للجنة وذلك بوقف تنفيذ حكم إعدام المواطن فضل المولى حسني، وذلك بعد أن أوصت نيابة النقض، على غير المعتاد، برفض الطعن المقدم من المحامين أمام محكمة النقض، مما أدى إلى قرار محكمة النقض بإقرار الإعدام على "الشيخ فضل".
وسبق ان خاطبت "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان-JHR"، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة، بضرورة إصدار تدابير مؤقتة لوقف تنفيذ إعدام "فضل المولى حسني". ودفع المقرر كريستوف هينز، بعد مخاطبته بمقره بقصر ويلسون بمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، مصر بتعليق حكم الإعدام الصادر بحق "فضل المولى".
تتبع قانوني
وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى أنه بعدما أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، أوراق الشيخ فضل المولى حسني إلى المفتي، قررت "الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الإسكندرية، في 5 يونيو 2016، بالإعدام شنقًا عليه والسجن 10 سنوات للبرلماني السابق المحمدي سيد أحمد، والحبس 5 سنوات ل15 متهمين آخرين".
وتتعلق قضية فضل المولى، بأحداث شغب وقعت بمحافظة الإسكندرية، أسفرت عن مقتل شخص واحد عقب مجزرة فض اعتصامي رابعةوالنهضة في 14 أغسطس 2013.
والشيخ فضل المولى من أشهر دعاة الإسكندرية، وهو متزوج ولديه 5 أولاد في مراحل عمرية مختلفة، ويعمل بنادى المهندسين الذى تم القبض عليه منه خلال وقت عمله.
المثير أن شاهد الإثبات الوحيد في القضية، ويدعى عمرو أحمد، يعمل مدير مطعم بالإسكندرية، قد أدلى بخمس روايات مختلفة للحادث.
ويقبع الشيخ فضل المولى في سجن برج العرب، ويعاني ومعتقلي السجن من تعنت شديد في الزيارات ، ومن يعترض على سوء المعاملة يتم تحويله للتأديب فيالسجن الذي يشبه المقبرة. ملخص التقرير
