وضوح الشمس رآها كثير من المراقبين، لو أن فضل المولى أو العشرين متهما من أبناء كرداسة لديهم جنسية أخرى غير المصرية- أمريكية مثلا- لعوملوا معاملة آية حجازي، أو محمد سلطان، أو بيتر جريستي، أو حتى عزام عزام. فأوروبا المنزعجة لاحتمال عودة الإعدام فى تركيا باستفتاء شعبي، لا تحرك أي ساكن حيال آلاف أحكام الإعدام في مصر، في إطار "قضائي" من النوع الشامخ، بخلاف أحكام الإعدام بإطار "أمني"، التي نال شرفها شهداء رابعة والنهضة ورمسيس والفتح وميادين الحرية بأنحاء الجمهورية، ولعل آخر ما رشح عن تلك الأحكام الأخيرة قتل 8 من أبناء مصر في سيناء على يد كتائب الموت الانقلابية بدم بارد، دون سند من قانون، وتحت غطاء بيانات المتحدث العسكري الكاذبة. ففي يوم واحد، أيد قضاء السيسي إعدام داعية الإسكندرية الشيخ فضل المولى حسني إسماعيل، في قضية مقتل سائق مسيحي، في نفس اليوم الذي حكم فيه بإحالة 20 من أبناء كرداسة إلى مفتي الجمهورية، وتأجيل النطق بالحكم بشأن الآخرين لجلسة 2 يوليو المقبل، بقرار محكمة جنايات القاهرة. غير عادل وقال عبدالله النجار، الحقوقي المصري المتابع للقضية: إن "كل الأدلة التي قدمت تثبت براءة الشيخ فضل المولى، لاسيما الشهادات المتناقضة للشهود، وبراءته كانت حتمية، إلا أننا فوجئنا بحكم المحكمة بتأكيد إعدامه". وأضاف النجار- الذي يعمل مديرا للمركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان- أن "الإدانات الحقوقية من قبل المنظمات الدولية، لن تردع الإعدامات التي أصدرها قضاء العسكر صباح اليوم". وأضاف النجار- في مداخلة هاتفية مع "مكملين" الفضائية اليوم- أن أحكام الإعدام التي صدرت، اليوم، تعد بالون اختبار للرأي العام؛ من أجل مزيد من أحكام الإعدام خلال الفترة المقبلة، بعد أن كان يخشى الوصول إلى تلك المرحلة، مضيفا أن النظام لم يعد لديه خطوط حمراء. وأوضح النجار أن الداعية "فضل المولى" أول عضو بجماعة الإخوان المسلمين تؤيد المحكمة حكم إعدامه؛ بهدف قمع المعارضة وإرهاب الجماعة، متوقعا تزايد أحكام الإعدام على أعضاء الجماعة في الفترة المقبلة. فيما علّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الذي كان يتابع القضية، في بيان له، إن "مثل هذه الأحكام وغيرها من الأحكام المسيسة تهدم فكرة القضاء العادل". رضا الكنيسة فيما قال المستشار محمد عوض، رئيس محكمة الاستئناف: إن تأييد الحكم بإعدام الداعية فضل المولى حسنى، جاء لإرضاء الكنيسة بعد التفجيرات الأخيرة، مضيفا أن الحكم ببراءة آية حجازى ورموز نظام مبارك أكد أن القضاء مسيس ويتلقى الأوامر بالتليفون. وأضاف عوض- في مداخلة تلفزيونية اليوم الإثنين- أن القضاء أصبح أحد أركان النظام الانقلابي، مضيفا أن دوائر الإرهاب التي شكلها نبيل صليب بعد الانقلاب العسكري، جمع فيها كل القضاة الذين لديهم خصومة سياسية مع الإخوان، وهو ما يبطل هذه الدوائر لانتفاء العدالة. وأشار إلى أن جميع أحكام الإعدامات التي صدرت حتى الآن، اعتمد القضاة فيها على تحريات مباحث أمن الدولة، وأصدروا أحكاما جزافية لم نسمع عنها أيام الاحتلال الإنجليزي. ردود ضعيفة غير أن المعولين على تحرك جماهيري يرفض أحكام الإعدام في الوقت الراهن، يفتقدون أسبابه، فلم يتحرك سوى القليل من أحرار وحرائر الإسكندرية، منذ قليل، ونظموا وقفة احتجاجية أمام نادي المهندسين بالرمل، تعلن عن رفض تأييد قرار إعدام الشيخ فضل المولى، بعد اعتقال دام أكثر من 3 أعوام؛ على خلفية اتهامات ملفقة، حيث كان شاهد الإثبات الوحيد في القضية، يدعى عمرو أحمد، ويعمل مدير مطعم حسني للمشويات بالإسكندرية، وأدلى ب5 روايات مختلفة في 5 أماكن مختلفة، مما يثبت عوار القضية. أبناء كرداسة قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إحالة 20 متهمًا لفضيلة المفتي؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وفي جلسة إعادة محاكمتهم فى قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا ب"مذبحة كرداسة"، وتحديد جلسة 2 يوليو للنطق بالحكم. وترأس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي، المعروف بأحكام الإعدامات السابقة ضد الرئيس محمد مرسي وأنصاره. وزعمت النيابة العامة أن 188 "متهمًا" اشتركوا، فى أغسطس 2013، مع مجهولين فى تظاهرات، وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، وشرعوا فيه بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة بالسجن والإعدام، فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
