بعد فشل كافة وسائل سلطات الانقلاب، والتي تنوعت ما بين القتل والاعتقال والتعذيب واستخدام العنف والقوة المفرطة من رصاص حى وخرطوش وقنابل مسيلة للدموع في وقف الحراك الثورى الذى يجتاح الشارع المصرى، بدأت في تنفيذ أسلوبا جديدا بالدخول في مرحلة الإعدامات بهدف إرهاب الثوار. أول حكم إعدام، أعلن اليوم السبت، قطاع مصلحة السجون تنفيذه شنقا على "محمود حسن رمضان عبد النبى" (لا ينتمي للإخوان) بزعم إلقاء أطفال من أعلى عقار سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، ليصبح أول تنفيذ لحكم إعدام في قضية ذات خلفية سياسية منذ قيام ثورة 25 من يناير، وأول حكم لأحد أنصار الرئيس محمد مرسى. محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي، و57 متهمًا آخرين، من المنتمين لتنظيم الإخوان، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، بإعدام الأول، والسجن المؤبد لمدة 25 عامًا والسجن المشدد لباقي المتهمين، في قضية إدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية عقب حدوث الانقلاب العسكري، وأمرت هيئة المحكمة بتأييد الحكم السابق الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية في القضية.
1080 حكم إعدام منذ الانقلاب
أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، في فبراير الماضى أنه تم صدور نحو 1080 حكم إعدام بحق معارضين للسلطة منذ الانقلاب أى بمعدل 56 حكما شهريا واثنين في اليوم الواحد العسكري تم تأييد 320 حكما. وشهد عام 2014 أحكام إعدام بالجملة، ففي 19 مارس صدر حكم غيابي بإعدام 26 متهما بتهمة استهداف قناة السويس، وفى يوم 24 من الشهر نفسه، أصدرت جنايات المنيا حكمًا بإعدام 529 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري. وفي 29 إبريل، أحالت محكمة جنايات المنيا، أوراق 683 من مؤيدي الشرعية، بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى مفتي الجمهورية، وفي 21 يونيو صدر الحكم الثاني بالإعدام بحق مرشد جماعة الإخوان، حيث أصدرت المحكمة ذاتها، حكما آخر بمعاقبة 183 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري بالإعدام. وفي 5 يوليو الماضي أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، حكما بالإعدام شنقا ل10 معتقلين، على خلفية اتهامهم في القضية الملفقة باسم "قطع طريق قليوب"، التي وقعت في شهر يوليو 2013، وفي 6 أغسطس، قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام 12 شخصًا من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية المعروفة "اقتحام كرداسة، وفي الشهر نفسه حكم بإعدام 11 قياديا في جماعة الإخوان المسلمين، ومنهم مرشدها محمد بديع بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث الاستقامة. وفي 20 سبتمبر الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة، بالإعدام شنقا ل5 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية أكتوبر"، وفي 30 من الشهر ذاته أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكما بالإعدام ل7 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في القضية الملفقة "أحداث مسجد الاستقامة.
وفي 3 ديسمبر قضت محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق 188 معتقلاً إلى المفتي، على خلفية أحداث كرداسة بالجيزة، من بينهم المعتقلة "سامية حبيب محمد شنن"، وكذلك ابناها المعتقلان معها على ذمة القضية ذاتها، ليكون ذلك هو أول حكم حضوري بالإعدام ضد امرأة، وبإضافة ابنيها يكون أول حكم بإعدام أسرة كاملة منذ الانقلاب العسكري، وفي 7 ديسمبر حكم بالإعدام على أربعة مصريين في القضية المعروفة باسم "مكتب الإرشاد"، كما صدر حكم بإعدام سبعة متهمين بارتكاب أحداث رفح الثانية.
