تقدم برلماني يمني بمشروع قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل، وذلك في إطار التضامن الشعبي اليمني مع قطاع غزة. وأكد النائب محمد الحزمي من كتلة حزب الإصلاح المعارض ضرورة إقرار مشروع القانون ليكون "رادعا لكل من تسول له نفسه إقامة أي علاقة أيا كان نوعها مع الكيان الصهيوني ولما أحدثه هذا التطبيع من شق لصف العرب والمسلمين وإضعاف موقفهم". ويضم مشروع القانون عشر مواد تمنع التعامل مع إسرائيل أو إقامة أي اتصالات أو علاقات من أي نوع سياسية أو اقتصادية أو ثقافية، أو فتح مكاتب تمثيل "للعدو" بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وكذا حظر التوقيع على اتفاقيات أو بروتوكولات مع "الكيان الصهيوني". واعتبر المشروع "التعامل مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال والتنازل عن أي ذرة من تراب فلسطين تحت أي مسمى خيانة عظمى توجب المساءلة والعقوبة المنصوص عليها في القوانين النافذة باليمن والتي تصل إلى حد الإعدام". وهناك عقوبة تصل إلى حد السجن عشر سنوات لكل من يقوم بأي اتصال مع إسرائيل أو قام بتطبيع ثقافي أو تجاري أو سياسي، كما أنه يحرم من تولي أي منصب في الدولة أو إدارة أي مؤسسة تابعة لها. وشدد على أنه "عند إقرار هذا القانون سيلزم النظام الحاكم والحكومة والرئيس بما ورد فيه، ولا يحق لهم بعد ذلك الموافقة على مبادرة السلام العربية، وإلا فإن ذلك يعد خرقا للدستور والقانون اليمني". وأشار الحزمي إلى أن مشروع القانون سيخرج إلى حيز الوجود أثناء عقد مجلس النواب دورته الجديدة بعد عشرة أيام، وقد وقع عليه بالتأييد أغلب الحاضرين في جلسة يوم الاثنين الماضي. وعن الدافع وراء تقديم هذا المشروع قال إنه "جاء عقب انكشاف بعض الأنظمة العربية التي شاركت في طعن المقاومة من الظهر، وتحولت إلى دول تعين العدو على إخوانهم المقاومين". وأضاف أنه "باسم التطبيع عقدت الاتفاقيات، وباسم الاتفاقيات كٌبلت الجيوش العربية من القيام بواجبها في الدفاع عن أبناء فلسطين، ولهذا يجب على البرلمانات العربية أن تتحرك وأن تفهم أن التطبيع هو السبب الرئيسي في شق صف الأمة والأنظمة". وأكد أن فلسطين "ملك لكل مسلم، لا يجوز لأي كان حاكما أو محكوما أن يتنازل عن جزء منها للعدو الصهيوني، وكل حاكم وافق على التطبيع مع اليهود باسم مبادرة السلام يجب أن يخضع للمساءلة، وعليهم أن يحترموا آراء شعوبهم ويأخذوا بخياراتهم".
