توقعت دراسة اقتصادية أن تحقق النمسا نموا يصل إلى 1.1 % في عام 2015، ليظل أقل من متوسط معدل النمو المتوقع لمنطقة اليورو والذى من المقدر أن يبلغ 1.5 %. وقالت الدراسة الصادرة بالتعاون بين مؤسسة "إرنست آند يونغ" ومعهد الأبحاث الاقتصادية البريطاني والتي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية النمساوية (أ ب أ)، اليوم الإثنين إن التوقعات بالنسبة للاقتصاد النمساوي "إيجابية" على المدي الطويل، وأن معدل النمو بالنمسا من المرجح أن يرتفع إلى 2.1 % في العام القادم، ليفوق بذلك متوسط النمو المتوقع في منطقة اليورو والذى سيبلغ 1.8 %، وذلك نتيجة نمو التجارة الخارجية والاستهلاك المحلي، والاستقرار التقليدي في نمو الاقتصاد. وأضافت الدراسة أن النمسا قادرة على أن تحتل المركز الثاني من حيث النمو بعد ألمانيا في منطقة اليورو مدعومة بعدة عوامل من بينها الزخم الاقتصادي، وانخفاض أسعار النفط، وتراجع سعر صرف اليورو، وكذلك انخفاض معدل البطالة في أوروبا بشكل ملحوظ. وأرجعت الدراسة السبب في ضعف معدل النمو الاقتصادي بالنمسا خلال 2015 إلى تركيز التجارة الخارجية للبلاد على منطقة اليورو، مضيفة أن تردد معظم دول اليورو في ضخ استثمارات جديدة بسبب حالة عدم الاستقرار الاقتصادي يؤدي إلى ضعف الطلب الخارجي على الصادرات النمساوية، فضلاً عن أن الظروف الحالية ليست مناسبة لدفع الاقتصاد محليا. وقالت الدراسة إن غالبية الدول الأوروبية تقريبا ستشهد نموا اقتصاديا خلال العام الجاري يفوق معدلات النمو المسجلة في عام 2014، مشيرة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي باستثناء ألمانيا ستحقق نموا يصل إلى 2.2 % بنهاية العام الجاري، و2 % العام القادم. وتوقعت الدراسة نمو الناتج المحلي الإجمالي في إيرلندا وليتوانيا 3.4 % خلال العام الجاري، ونمو البرتغال 1.7 %، ونمو فرنسا 1.2 %، ونمو إيطاليا بنسبة 0.3%، فيما يظل البلد الوحيد الذي سيعاني من الانكماش الاقتصادي هو قبرص الجنوبية حيث يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% . وأضافت أن معدلات النمو سترتفع في إيرلنداوأسبانيا، على المدى الطويل لتصل في عام 2019 إلى 3.1 % و 2.4 % على التوالي. وتوقعت الدراسة أن يظل معدل البطالة في النمسا خلال العامين القادمين عند 5.1 %، وأن ينخفض إلى 4.6 % فى عام 2019. وذكرت الدراسة أن ألمانيا ستتصدر دول أوروبا ذات معدلات البطالة المنخفضة في السنوات القادمة، حيث يتوقع أن يبلغ معدل البطالة 4.9 % في العام المقبل، وينخفض إلى 4.5 % في عام 2019. وقالت الدراسة إن دولا مثل أسبانياوالبرتغال واليونان، ستعمل على خفض معدلات البطالة لديها خلال السنوات القادمة، لكنها ستظل أعلى من المتوسط الأوروبي للبطالة، بسبب عدم تحقيق المزيد من النمو . وتوقعت الدراسة أن يتراجع معدل البطالة في أسبانيا من 24.5 % في عام 2014 إلى 18 % في عام 2019. وبالنسبة لليونان توقعت الدراسة انخفاض معدل البطالة من 26.5 % في عام 2014 إلى 17.4 % عام 2019، وفى البرتغال توقعت الدراسة انخفاض البطالة من 14.1 % فى 2014 إلى 10.3% فى 2019. وتضم دول منطقة اليورو 19 دولة، بينما يضم الاتحاد الأوروبي 28 دولة. و"إرنست ويونغ" التي تتخذ من لندن مقرا لها، هي شركة عالمية متخصصة في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية.
