أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استعداده الموافقة على مطلب حماس، بإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعداً للانتخابات العامة، في حال طلبت الحركة ذلك "خطياً". جاء ذلك في كلمة له أمام وسائل الإعلام، خلال افتتاح أعمال الدورة السابعة والعشرين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمقر المقاطعة (الرئاسة) برام الله، وسط الضفة الغربية، والتي تستمر لمدة يومين متتاليين، تحت عنوان دورة "الصمود والمقاومة الشعبية". وكان القيادي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، طالب في تصريح نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، عباس بإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات، وأن تعمل حكومة التوافق بما بقي لها من وقت لتنفيذ هذا المرسوم. وفي هذا الصدد، قال عباس: "أتحدى حركة حماس أن ترسل برسالة مكتوبة لرئيس لجنة الانتخابات (حنا ناصر) بموافقتها على إجراء الانتخابات، وسأصدر مرسوماً رئاسياً في ذات اليوم". وكانت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية جرت عام 2005، فيما التشريعية عام 2006، دون أن تتوافق حركتا فتح وحماس حتى اليوم على تحديد موعد لإجراء الانتخابات المقبلة، جراء الخلاف الحاصل بينهما. من جهة أخرى، أبدى عباس استعداده التعامل مع أي شخص يترأس السلطة في إسرائيل بعد الانتخابات المقبلة والمقررة في 17 من الشهر الجاري، وقال:" أي شخص ينتخبه الشعب الإسرائيلي نعتبره شريكاً ونتعامل معه". لكنه رهن مفاوضات السلام (المتوقفة)، بوقف إسرائيل للاستيطان والإفراج عن الأسرى، قائلاً:" لتوقف إسرائيل الاستيطان، ولتفرج عن الأسرى، وليتفضلوا لنتفاوض". وعلق الرئيس الفلسطيني على حجز إسرائيل، أمول الضرائب الفلسطينية، متسائلاً: "نتعامل مع دولة أم بلطجي؟". وقررت الحكومة الإسرائيلية مطلع العام الجاري، احتجاز أموال المقاصة (الضرائب)، رداً على انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية. واعتبر عباس أنه "ما دام الاحتلال الإسرائيلي موجود سيبقى التوتر قائماً في المنطقة"، رافضاً القبول بدولة يهودية قائلاً: "نرفض الحدود المؤقتة كما نرفض الدولة اليهودية". وعن اعتراف برلمانات غربية بالدولة الفلسطينية، قال: "الاعتراف أمر في غاية الأهمية، ونطالب دول العالم كله أن تعترف بدولة فلسطين، لكن نريد القول لإسرائيل إن هذه الاعترافات لا تعني أننا لا نريد التفاوض أو أننا نتهرب منها". وجدد عباس تأكيده على حل الدولتين، والقدسالشرقية عاصمة لدولة فلسطين. ومن المقرر، أن يناقش المجلس المركزي على مدار اليومين، عدة قضايا، بينها، متابعة التحرك السياسي الفلسطيني القادم، والتطورات الراهنة، وسبل مواجهة السياسات الإسرائيلية خاصة في مجال الاستيطان، والتهويد المستمر في مدينة القدس، بحسب بيان لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون. والمجلس المركزي، هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني، ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس المجلس الوطني، ورؤساء اللجان البرلمانية، ورؤساء النقابات، وقادة الأجهزة الأمنية. ويعتبر المجلس الذي كان قد شكل السلطة الفلسطينية عام 1994، أعلى هيئة تشريعية في غياب المجلس الوطني، ويعتبر صلة الوصل بين الأخير واللجنة التنفيذية.
