قرقر: ننتظر تصورات الأحزاب المختلفة.. بديع: نميل للمقاطعة.. الشريف: ندرس الموقف.. وحجاز: نطالب بحكومة منفى كشفت مصادر مطلعة ل"المصريون" عن انقسام داخل "التحالف الوطنى لدعم الشرعية" حول انتخابات مجلس النواب القادمة والتي لم يتحدد موعدها بعد بين تيارين؛ الأول يطالب بالمشاركة فيها، كونها أحد استحقاقات "خارطة الطريق" التي لا يعترف بها التحالف، وبين تيار آخر يدعو إلى خوضها، ومنازعة النظام الحالي للشرعية فى ظل الصلاحيات التي يتمتع بها البرلمان، والتي تفوق في بعضها صلاحيات الرئيس. ويدعم الاتجاه الأخير أصوات داخل التحالف ترفض بشدة الانسحاب من الحياة السياسية؛ وكانت تشدد على ضرورة خوض الانتخابات الرئاسية، ومنازلة السلطة الحالية وإظهار شعبيتها الزائفة فى ظل الحضور الهزيل خلال الاستحقاق الرئاسي الأخير، إلا أن هذا الأمر أمر لا يحظى بتأييد أغلبية القوى المنضوية في التحالف، والتي تميل للمقاطعة. وقال الدكتور مجدي قرقر، القيادي ب "التحالف الوطنى لدعم الشرعية"، إن التحالف لم يحسم موقفه من مسألة خوض الانتخابات البرلمانية القادمة من عدمه، انتظارًا لوصول تصورات الأحزاب والقوى المنضوية داخل التحالف حول هذا الاستحقاق خلال الأيام القادمة. وأضاف: "طالبنا من كل الأحزاب والقوى السياسية بأن تدلى بدلوها حول المشاركة في هذا الاستحقاق، فى ظل تباين الآراء"، مشددًا على أنه سيتم إخضاع هذه التصورات لدراسة وافية قبل تحديد الموقف النهائي. ونفى قرقر، وجود خلافات بين القوى التي يتشكل منها التحالف، على خلفية رغبة البعض في خوض الانتخابات؛ كي لا يخرج التحالف من كل الاستحقاقات خالي الوفاض، قائلاً: "هذا الأمر لا يعدو كونه اجتهادًا جانبه الصواب". من جانبه، رجح الدكتور أحمد بديع، المتحدث باسم حزب "الوطن" السلفي، مقاطعة التحالف، انتخابات مجلس النواب القادم، قائلاً إن "هذا الأمر يحظى بشبه إجماع داخل القوى المنضوية داخل التحالف". وأشار بديع إلى أن "خارطة الطريق" مكونة من 3 استحقاقات؛ الاستفتاء على الدستور، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتحالف لا يعترف بهذه الخارطة، ومن ثم لا أتوقع أى مشاركة فى هذه الانتخابات. وأوضح أن مشاركة التحالف فى هذا الاستحقاق لن تحقق شيئًا إلا إسباغ المشروعية على هذا الاستحقاق، وهو دور لا يستطيع التحالف القيام به كونه يعلن نهاية هذا التحالف. إلى ذلك، أكد طه الشريف، المتحدث باسم حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسي ل "الجماعة الإسلامية"، أن "مسألة خوض الحزب انتخابات مجلس النواب سابق لأوانه؛ حيث لم يُعرض فى الجماعة والحزب للدراسة، لاسيما أن أغلب هذه القرارات المصيرية تعرض على الجمعية العمومية لاتخاذ الموقف بشأنها". بدوره، أيد محمد أبوسمرة، الأمين العام للحزب الإسلامى الذراع السياسية لجماعة الجهاد، خيار المقاطعة، قائلاً إن حزبه يتبنى صيغة متقدمة، تتمثل فى تقدمه بمقترح لقيادة "التحالف الوطنى"، بضرورة تبنى حزمة من القرارات ردًا على إعلان تنصيب المشير السيسى رئيسًا للجمهورية، من بينها إعلان حكومة منفى، ومنازعة المشير فى شرعيته. وتابع: "أبلغنا قيادة التحالف فى تركيا بضرورة إعلان حكومة المنفى، أو تشكيل مجلس رئاسى، باعتباره مسلكًا مهمًا للتأكيد على شرعية مرسى، باعتبار أن استمرار الأوضاع الحالية بدون هذه الخطوات يفرض نوعًا من الأمر الواقع". وأشار أبوسمرة إلى أن قيادات التحالف بكل من تركيا ومصر تعهدت بدراسة المقترحين واستطلاع رأى كل القوى المنضوية داخل التحالف قبل اتخاذ قرار حاسم فى هذا الشأن. فيما رجح الدكتور خالد الزعفرانى، القيادى الإخوانى المنشق، خوض الجماعة انتخابات مجلس النواب القادمة بكوادر من الصفى الثالث والرابع، عبر الدخول فى تحالف مع بعض الأحزاب الليبرالية والعلمانية ضمن تحالف مدنى، مع النأى بنفسها عن قوى التحالف الوطنى. وقال: "الإخوان يريدون الحفاظ على كيان الجماعة واستغلال فوزهم بأى مقاعد فى البرلمان؛ للنأى بأنفسهم عن اتهامهم بالإرهاب، وتسويق ذلك للمجتمع الدولى للضغط على الدولة لدمجهم فى الحياة السياسية".
