بعد جلسة عاصفة استمرت ثلاث ساعات، وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في جلسة مغلقة اليوم برئاسة عمرو موسى على إلغاء مجلس الشورى، بعد أن صوت 23 لإلغائه مقابل 19 عضوًا أيدوا بقاءه، فيما امتنع عضوان عن التصويت من إجمالي 44 عضوًا حضروا جلسة التصويت. كما قررت وضع مادة انتقالية تقتضي ضم موظفي مجلس الشورى إلى موظفي مجلس الشعب. وعكست نتيجة التصويت حالة الانقسام التي شهدتها اللجنة حول بقاء مجلس الشورى الذي تأسس في مطلع ثمانينيات القرن الماضي. وقاد سامح عاشور نقيب المحامين والدكتور عمرو الشوبكى و منى ذو الفقار نائب رئيس لجنة الخمسين وجابر جاد نصار مقرر اللجنة الفريق الرافض للإبقاء على مجلس الشورى، بينما قاد الفريق الآخر عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والدكتور السيد البدوي رئيس حزب "الوفد". وكانت اللجنة نشرت، الخميس، في حسابها على "تويتر" تغريدة قالت فيها إن "مجلس الشورى لا وجود له في الدستور"، وهناك اتجاه يؤيد إقرار مجلس للشيوخ بأسلوب انتخابي مختلف عن مجلس الشعب. يشار إلى أن لجنة الخمسين انتهت الأربعاء من إقرار حوالي 30 مادة من باب المقومات الأساسية وهى مواد تدور حول المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.