بعد جلسة عاصفة لثلاث ساعات أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور إلغاء مجلس الشورى، وذلك بعد تصويت 23 عضوًا ضد إلغائه، فى مقابل 19 صوتًا لبقائه وتحفظ ممثل القوات المسلحة على التصويت. ويشار إلى أن عدد الأعضاء الحاضرين فى اجتماع الجلسة المغلقة اليوم برئاسة عمرو موسى، رئيس اللجنة، الذى تم الخميس بلغ 44 عضوًا من إجمالى 50 عضوًا هم عدد أعضاء اللجنة. ورصدنا محاولات عمل "تربيطات" فى اللحظات الأخيرة قبل التصويت النهائى على مصير المجلس وذلك أثناء انعقاد الجلسة الخميس، من جانب المؤيدين لوجوده أو رفضه، وذلك من فى حالة مسبوقة منذ بدء أعمال اللجنة. وحرص كل فريق على محاولة التأثير على الأعضاء لاستمالتهم المختلفين معه فى الرأى، حيث يتصارع كل من فريق سامح عاشور نقيب المحامين وعضو اللجنة الرافض لوجود المجلس وإلى جانبه الدكتور عمرو الشوبكى ومنى ذو الفقار نائب رئيس الخمسين وجابر جاد نصار مقرر اللجنة، أمام الفريق الآخر الذى يؤيد بقاء الشورى مثل رأى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والدكتور السيد البدوى عضو اللجنة عن الاحزاب الليبرالية. ووجه الدكتور جابر جاد نصار، المقرر العام للجنة، الذى يرفض وجود مجلس الشيوخ حديثه إلى كل من مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام وأحمد خيرى وأحمد عيد أعضاء اللجنة، حيث وجه نصار كلامه للمفتى قائلا "والله إثم والله إثم.. مصاريفه 500 مليون جنيه وأسأل الموظفين". وطبقا لمصادر مؤيدة لبقاء الشيوخ، قالت: إن أغلبية الأعضاء الذين رفضوا وجود غرفتين كان لثلاثة أسباب، أولا: إن أداءه كان سيئا طوال الفترة السابقة، والثانى: إن الشعب المصرى يرفض وجوده، والثالث: أمر الموازنة المخصصة للمجلس. فى المقابل، قالت مصادر رافضة لوجود غرفتين أن من يبرروا وجوده هم من ينتموا إلى المدرسة القديمة فى التفكير وهى صعوبة الاستغناء عن المجلس لأنه قائم من سنوات، إضافة إلى أن الشيوخ حتى لو كان به عوار الفترة الماضية من الممكن حل ذلك العوار وليس القضاء عليه نهائيا.
