وافقت «لجنة ال50» لتعديل الدستور على إلغاء مجلس الشورى من الدستور الجديد والإبقاء على غرفة واحدة للبرلمان بعد جلسة عاصفة استمرت حوالي 5 ساعات شهدت خلافات حادة بين الأعضاء. جاء التصويت بموافقة 23 عضوًا باللجنة على الإلغاء مقابل 19 صوتًا مؤيدًا للإبقاء على المجلس، من إجمالي 44 عضوًا شاركوا في الجلسة. كما قررت وضع مادة انتقالية تقتضي ضم موظفي مجلس الشورى إلى موظفي مجلس الشعب. وتصارع فريق المؤيدين للإلغاء بقيادة سامح عاشور، نقيب المحامين، بالإضافة إلى الدكتور عمرو الشوبكي ومنى ذو الفقار، نائبة رئيس اللجنة، وجابر نصار، مقرر اللجنة، أمام الفريق الآخر الذي يؤيد بقاء مجلس الشورى بقيادة عمرو موسى، رئيس «لجنة ال50»، والدكتور السيد البدوي، عضو اللجنة. وأوضح الدكتور جابر نصار، المقرر العام للجنة، الذي يرفض وجود مجلس الشورى، أثناء حديثه لمفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام وأحمد خيري وأحمد عيد، أعضاء اللجنة، قائلًا: «والله إثم والله إثم.. مصاريفه 500 مليون جنيه واسألوا الموظفين».
