قالت مصادر لاخبار مصر إن رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى يسعى إلى حل أزمة بقاء مجلس الشيوخ او إلغائه بالتوافق بين الاعضاء، وذلك تجنبا لحدوث اى انقسام داخل اللجنة. ويشار الى أن عدد الاعضاء الحاضرين فى اجتماع الجلسه بلغ 44 عضوا من اجمالى 50 عضو هم عدد اعضاء اللجنه. ورصد موقع أخبار مصر محاولات عمل " توافقات" فى اللحظات الاخيرة قبل التصويت النهائى على مصير المجلس وذلك أثناء انعقاد الجلسة الخميس، من جانب المؤيدين لوجوده او رفضه، وذلك من فى حالة مسبوقة منذ بدء أعمال اللجنة. وحرص كل فريق على محاولة التأثير على الاعضاء لاستمالتهم المختلفين معه فى الرأى، حيث يتصارع كل من فريق سامح عاشور نقيب المحامين وعضو اللجنة الرافض لوجود المجلس والى جانبه الدكتور عمرو الشوبكى و منى ذو الفقار نائب رئيس الخمسين وجابر جاد نصار مقرر اللجنة، أمام الفريق الاخر الذى يؤيد بقاء الشورى مثل رأى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والدكتور السيد البدوى عضو اللجنة عن الاحزاب الليبرالية. ورصد الموقع حديث الدكتور جابر جاد نصار ، المقرر العام للجنة، الذى يرفض وجود مجلس الشيوخ الى كل من مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام و أحمد خيرى وأحمد عيد أعضاء اللجنة، حيث وجه نصار كلامه للمفتى قائلا "والله إثم والله إثم..مصاريفه 500 مليون جنيه وأسأل الموظفين". وطبقا لمصادر مؤيدة لبقاء الشيوخ لاخبار مصر، قالت إن أغلبية الاعضاء الذين رفضوا وجود غرفتين كان لثلاث أسباب، اولا ان أداءه كان سيئا طوال الفترة السابقة، والثانى ان الشعب المصرى يرفض وجوده، والثالث أمر الموازنة المخصصة للمجلس.