نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس، صالونا نقاشيا حول ملف التحول إلى الدعم النقدي تحت عنوان: "كيف يشكل الدعم النقدي استهدافا أفضل للمستحقين.. النقدي أفضل أم العيني"، ناقش الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة من التحول من دعم السلع إلى الدعم النقدي، وكيف يمكن أن يؤدي الدعم النقدي إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية والتأثير على الهدر والفساد في نظام توزيع السلع، وكذلك كيفية ضمان وصول الدعم النقدي إلى الفئات الأكثر احتياجا والآليات المتاحة لمراقبة توزيع الدعم بفعالية، فضلاً عن كيفية تأثير تحويل الدعم على أسعار السلع الأساسية في الأسواق والتضخم. وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، إن الدعم النقدي أفضل من الدعم العيني، لكن اتخاذ هذا التحول دون مراعاة التضخم، يعني أن مقدرات المصريين ستذهب هباءً، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في ظل الوضع الصعب الذي تمر به الموازنة. صالون التنسيقية وأضاف في كلمته خلال الصالون، أن الدعم عملية معقدة تحتاج إلى تعامل كفء، ومن الواجب أن ندرس الموضوع بمنطق أنه حق للمواطن وليس منحة، موضحاً أنه لا بد من فتح الطريق أمام المصانع ودعم ملف الجمارك والتسعير مع الرقابة على الأسواق لنصل إلى سياسة خاصة بالسلع التموينية في شكل وثيقة تموينية توضح ضوابط ودور الدولة في دعم القطاع الصناعي، لافتا إلى أن السلع التموينية رقمية وليست مادية. وأشار إلى أن تجربة الكروت الرقمية لصرف السلع التموينية التي تتبعها الجمعيات الأهلية حققت نجاحا نتمنى توسعة تجربته، لافتا إلى أن هناك تحديات تشمل مسألة الاستهداف، من حيث عدد المستحقين وهل كلهم مستحقون أم لا؟، وهل هناك مستحقون ولا يحصلون على الدعم، وبالتالي تأتي أهمية القضاء على الممارسات الاحتكارية في السوق، مشدداً على أن قيمة الدعم لا يجب أن تكون قيمة ثابتة، مشيرًا إلى ضرورة ربطه بمعدل التضخم السنوي. من جانبه، قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إنه لابد من تحديد مفهوم الدعم أولا قبل اختيار أن يكون دعما عينيا أم نقديا، وإذا كان عبارة عن الفرق بين تكاليف الإنتاج وبين السعر كما رأينا في الكهرباء، فلن ننتهى من الدعم سواء كان عينيا أو نقديا، مؤكدا ضرورة تحديد أهداف الدعم، لافتا إلى أن الهدف من الدعم التمويني هو المساعدة، لكن بعض الدول الكبرى تأخذ في الاعتبار أن الأمن الغذائي كأمن قومي، مضيفا: "الدعم التمويني في مصر لم يكن كفئا لما شابه أوجه فساد، لذلك من ناحية الحوكمة يفضل الدعم النقدي". الدعم النقدي وأضاف أن الدعم النقدي مشكلته تتلخص إذا ما قامت الدولة بتمويله بجهود تضخمية، مشيرًا إلى أن الدعم التمويني في الموازنة الأخيرة زاد 5%، مقابل مضاعفة التضخم بنسبة أكبر، وبالتالي الدولة لا يمكن لها مواكبة هذه الزيادة في التضخم. وأضاف "نافع"، أنه يجب معرفة الهدف من الدعم لأنه مهم جدًا بالنسبة للمنظومة، مشيرًا إلى أن الدعم التمويني بالشكل النقدي في مصر لم يكن كفئًا وكان به أوجه فساد وتسرب، مشيرا إلى أنه من ناحية الحوكمة فالدعم النقدي أفضل، لكن يجب النظر إلى طريقة تمويله. وقال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا يوجد توقيت مثالي للخطوات في مسألة تحويل الدعم والبداية تبدأ عقب وجود بيانات وأرقام محددة عن الفقر، وحالة من الوعي المجتمعي. وأوضح خلال كلمته في صالون التنسيقية، أنه يجب وضع فلسفة للتحول في برامج الدعم ومستهدفاتها مثل الدعم المشروط وغير المشروط، مشيرا إلى أهمية وجود مرونة في التخصيص. تمكين المواطن وأشار إلى أهمية تمكين المواطن ووضع أولويات في برامج الدعم مثل وضع الأطفال أولا ووضع برامج تضمن مستقبلهم، وثانيا الحفاظ على كرامة المستحقين وعدم ظهورهم في طوابير، وثالثا أحقية التمكين دون خلق شخص اعتمادي عليها. فيما، عبرت الدكتورة إيمان موسى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن صدمتها من الحديث عن الدعم النقدي والعيني، في الوقت الذي تتحدث فيه بعض الدول فيما هو أشمل ضمن الحماية الاجتماعية المتكاملة، لافتة إلى أن مسماه الحقيقي والأصح "دعم رقمي" وليس نقدي، مشيرة إلى أن أي تحول لدعم رقمي لابد أن يكون مشروط، وهو ألا يكون هناك تسرب من التعليم وغيرها من الاشتراطات، موضحة أن الدعم العيني تم إلغاؤه في 2016 وما يطبق الآن هو دعم شبه نقدي. وذكرت "موسى"، أن التحول للدعم الرقمي يحتاج إلى قاعدة بيانات جديدة، مشيرة إلى أن التحول للدعم الرقمي المشروط وسيلة للتنمية المستدامة. أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلاً من: النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، د.مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، د.إيمان موسى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
