قالت مصادر حكومية مطلعة، إن صندوق النقد الدولي لم يعقد بعد اجتماعه المزمع لمراجعة الرسوم التي يفرضها على كبار مقترضيه، بعد أن أثارت بعض الدول مخاوف من أن التكاليف أصبحت غير منطقية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مضيفة أنه لم يتم حسم القرار النهائي في هذا الصدد. ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الذي يتكون من 24 عضوًا يمثلون 190 دولة ومسؤولاً إدارياً، بوزن الخيارات لمنح الدول هدنةً من الرسوم لإضافية، وفقًا لوكالة «بلومبرج«. ومن المعروف أن الرسوم تطبق عادة على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تسدد القروض على آجال طويلة ضمن برامج الصندوق. وقال الصندوق في أبريل الماضي إن المجلس التنفيذي سيبدأ النظر في مسألة الرسوم الإضافية هذا الصيف، والتي «قد تقدم خيارات لتغييرات محتملة»، وستأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على المقترضين وإدارة مخاطر الصندوق. وتتطلب الموافقة على تغييرات السياسة موافقة 70% من أصوات مجلس الإدارة، ومن المنتظر أن يتناول الاجتماع الاعتبارات الأولية لمراجعة الرسوم. وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، والذى عمل سابقًا في الصندوق، إن مصر ستستفيد من القرار المرتقب بخفض رسوم الاقتراض على الدول الأعضاء بالصندوق، ولاسيما أنها تعد ثانى أكبر مقترض من تمويلاته. وفرض الصندوق، الذي يقع مقره في واشنطن، هذه الرسوم لسنوات كوسيلة لتقليل الاعتماد المفرط من قبل كبار المقترضين في أوقات الأزمات. وبينما امتلأت خزائن الصندوق بهذه الرسوم، فقد أضافت تكاليف إضافية بمليارات الدولارات على الدول التي تعاني بالفعل. ومع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وخصوصًا من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، يصل المعدل الإجمالي لبعض القروض الممنوحة من الصندوق حاليًا أعلى من 8%. وهو ضعف المعدل قبل جائحة كورونا. ويتحمل عبء خدمة الديون هذه بشكل أساسي عدد قليل من الدول، بما فيها الأرجنتين ومصر وأوكرانيا، إذ تجاوزت 6 مليارات دولار. ودعا الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي المعروف الحكومة إلى تشكيل لجنة مستقلة تضم مجموعة من الخبراء لمراجعة برنامج الصندوق مع مصر وأعبائه التمويلية فيما يخص سعر الفائدة وخدمة الدين وما تم تنفيذه، ولاسيما أنه سيتم سداد نحو 10.4مليار دولار خلال 2024-2025، خدمة دين (فوائد)، بينما تصل قيمة القرض الاخير من الصندوق نحو 8 مليارات . وأوضح نافع أن هناك دولًا أخرى مقترضة من الصندوق كونت هذا الفريق لمراجعة موقف تمويلاتها واعبائها المترتبة عليها. وفى شأن ذى صلة أضاف نافع أن مراجعة الصندوق لرسومه المفروضة -الفائدة- على كبار مقترضيه قد تستفيد منها مصر ودول أخرى حال تخفيضها.
