توقعت مصادر حكومية مطلعة أن تشهد الأيام القليلة المقبلة التوقيع على اتفاق برنامج تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، لاسيما مع زيارة بعثة من الصندوق للقاهرة في غضون أيام، وتأكيد كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولى حضور فعاليات يوم التمويل الذي تنظمه وزارة المالية 9 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ بالتزامن مع فعاليات قمة المناخ، حيث تجمع فيه مصر عددا من مؤسسات التمويل الدولية والبنوك العالمية وغيرهم من الجهات المعنية بقضايا تمويل المناخ. ويأتى ذلك عقب قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر، والفائدة 2٪ وتحرير سعر الصرف- تركه لآليات العرض والطلب مع المرونة الكافية لتحديد سعر الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الاخرى، وكذا إعلان الحكومة حزمة حوافز ودعم بقيمة 67 مليار جنيه، ومعها تثبيت سعر الوقود والكهرباء. وأكدت المصادر التي تحدثت ل«المصرى اليوم»، لكنها فضلت عدم ذكر اسمها، أن رفع سعر الفائدة 2% دفعة واحدة سيمثل عبئا إضافيا على الموازنة العامة للدولة وتكلفة التمويل لاسيما أن الموازنة والمالية تعد أكبر المقترضين بسد العجز. من جانبه، قال هاني توفيق، الخبير المالي، إنه عقب اتخاذ الإجراءات المذكورة فمن المنتظر التوقيع فى أي لحظة مع صندوق النقد الدولي على اتفاق القرض الجديد. وقال مدحت نافع، الخبير المالى، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قرار رفع سعر الفائدة كان متوقعًا، بل تأخر منذ المراجعتين الماضيتين، مضيفًا أن طرح الأوعية الإدارية الجديدة ذات العائد المرتفع يأتى لجذب السيولة من السوق. وصعد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في البنوك عقب قرار البنك المركزي المصري- الخميس- بتحرير سعر الصرف بشكل كامل صباح نفس اليوم إلى 20 جنيها للدولار، مقابل متوسط سعر صرف الدولار- الأربعاء- في البنوك إلى نفس المستوى التاريخي الذي سجله في 21 ديسمبر 2016، حيث وصل إلى 19.44 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع بنهاية التعاملات، وفقا لبيانات البنك المركزي.
