تقرير يتهم واشنطن بالتجسس على زعماء أوروبيين بمساعدة الدنمارك

كشفت وسائل إعلام دنماركية أن وكالة الأمن القومى الأمريكية تجسست على زعماء وسياسيين أوروبيين بارزين فى ألمانيا والسويد والنرويج وفرنسا، خلال الفترة من 2012 إلى 2014، عبر استغلال كابلات الإنترنت الدنماركية خلال تعاونها مع وحدة الاستخبارات العسكرية، واستطاعت الوكالة الأمريكية الاطلاع على رسائل نصية ومكالمات هاتفية وسجلات الإنترنت لعدد من الشخصيات السياسية الأوروبية، من بينها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية الألمانية السابق فرانك فالتر شتاينماير، وزعيم المعارضة آنذاك بير شتاينبروك.
وقالت هيئة الإذاعة الدنماركية العامة، فى تقرير نشر الأثنين، إن وكالة الأمن القومى الأمريكية (إن. إس. إيه) تنصتت على كابلات الإنترنت الدنماركية للتجسس على سياسيين ومسؤولين رفيعى المستوى فى ألمانيا والسويد والنرويج وفرنسا، ووفقا للهيئة، فقد جرى إبلاغ وزيرة الدفاع الدنماركية، ترين برامسن، بالتجسس فى أغسطس 2020. وأضاف التقرير أن وكالة الأمن القومى استغلت تعاونها فى مجال المراقبة مع وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية للقيام بذلك. وذكرت تفاصيل التجسس، فى تقرير وضعته وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية، تحت اسم «عملية دنهامر»، وقدم إلى قيادة الوحدة فى مايو 2015.
وقالت وزيرة الدفاع الدنماركية إن «التنصت المنهجى على حلفاء مقربين أمر غير مقبول»، ولم يثبت أن الدنمارك كانت تعلم أن الولايات المتحدة كانت تستخدم نظام المراقبة الخاص بها للتجسس على جيرانها، وأرسل التقرير إلى عدة وكالات أنباء أوروبية، وأوضحت هيئة الإذاعة الدنماركية أن معلوماتها مستقاة من 9 مصادر مختلفة لها إطلاع على تقارير وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية.
وأوضحت أن أبرز الجهات التى قدمت معلوماتها فى التقرير هى تليفزيون «إس. فى. تى»، وشبكة «إن. آى. كيه» النروجية، ووسائل إعلام ألمانية، وصحيفة «لوموند» الفرنسية، وأظهر التقرير أن الدنمارك لم تساعد فقط الوكالة الأمريكية فى التجسس، بل أصبحت أيضًا هدفا للمراقبة نفسها، وتم التجسس على جهات فى وزارة الخارجية والمالية الدنماركية وشركة أسلحة دنماركية، وبهذا تكون المخابرات الخارجية الدنماركية قد ساعدت الأمريكيين فى مراقبة حكومتهم، بحسب تقرير لموقع «دوشتيه فيله»، الألمانى، موضحة أن وكالة الأمن القومى الأمريكى كان لديها وصول مباشر لمحطة تنصت قرب كوبنهاجن، بحسب مصادر استخباراتية دنماركية.
واعتبر سكرتير الدولة الفرنسى للشؤون الأوروبية، كليمان بون، أن فضيحة التجسس ستكون أمراً «خطراً للغاية» فى حال تأكدت، وقال إن الأمر «خطر للغاية، يجب التحقق مما إذا كان شركاؤنا فى الاتحاد الأوروبى، الدنماركيون، ارتكبوا أخطاءً فى تعاونهم مع الأجهزة الأمريكية، ثم من الجانب الأمريكى، ينبغى رؤية ما إذا كان قد حصل فى الواقع تنصّت أو تجسس على مسؤولين سياسيين».
وأبدى باتريك زينسبرج، رئيس لجنة التحقيق فى البرلمان الألمانى الخاصة بفضيحة التجسس الأمريكية، عدم تفاجئه بما كشفه التقرير، وقال إن مثل حالات التنصت هذه ممارسات شائعة «وعليك أن تفهم نظام أجهزة المخابرات. الأمر لا يتعلق بالصداقات ولا بالواجبات الأخلاقية، وإنما يتعلق بفرض المصالح». وكانت هيئة الإذاعة الدنماركية أفادت فى نوفمبر 2020 بأن الولايات المتحدة استعملت كابلات دنماركية للتجسس على صناعة الدفاع المحليّة والأوروبية بين عامى 2012 و2015.
وسبق أن أثيرت أزمة شبيهة عام 2013، تناولت أسرارا ضخمة وخطيرة سربها المتعاقد السابق مع وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية «سى.آى.إيه»، إدوارد سنودن، حول تنصت وكالة الأمن القومى الأمريكية على هاتف ميركل، وحينها اتهمت الولايات المتحدة سنودن بسرقة ممتلكات حكومية، ومشاركة معلومات تتعلق بالدفاع الوطنى دون موافقة، والإفشاء المتعمد لمعلومات استخباراتية سرية.